يخطط البرلمان في سلوفاكيا لتمرير تعديلات على قانون الإجهاض يزيد من التشديدات على عمليات الإجهاض في البلاد.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستضطررن اللائي يخترن إنهاء الحمل إلى إجراء الموجات فوق الصوتية لرؤية الجنين وسماع نبضات القلب.
وتم تقديم مقترح التعديل على القانون، الذي وصفته منظمات الحقوق المدنية بأنه «منحرف»، من قِبَلِ ثلاثة نواب من الحزب الوطني السلوفاكي المحافظ.
ويهدف مشروع القانون كما يقول المروجون له، إلى «ضمان أن تكون المرأة على علم بحالة حملها» قبل الشروع في عملية إجهاض.
وتشمل التعديلات التي أدخلت على القانون، فرض عقوبات على الإعلان عن عيادات الإجهاض أو نشر الإجهاض.
وتلك التعديلات ليس لها سابقة موازية في أوروبا، رغم وجودها في الولايات المتحدة؛ حيث تفرض بعض الولايات التزامات مماثلة على النساء بنية ردعهن أو معاقبتهن.
وفي الأسبوع الماضي، طالبت رسالة موقعة من أكثر من ثلاثين منظمة، بينهم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، سحب هذا القانون لأنه «رجعي»، مؤكدين أنه لا يوجد سبب طبي ينصح النساء بمشاهدة الجنين وسماع نبضاته قبل الإجهاض مستندين إلى آراء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت مونيكا كوستا ريبا من منظمة العفو الدولية: «تسعى التغييرات التشريعية على الطاولة إلى تقييد الحقوق الإنجابية للمرأة في سلوفاكيا».
وتشير التقديرات إلى أنه في سلوفاكيا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5.4 ملايين نسمة، تجري به نحو 7500 حالة إجهاض طوعية في المتوسط سنويًّا، وهو رقم يمكن تخفيضه بنسبة 80% في حالة تطبيق القانون.
وتسمح سلوفاكيا بالإجهاض غير المقيد حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وحتى الأسبوع الرابع والعشرين لأسباب طبية فقط.