يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في محو التقدم الذي أحرزته الحكومة المكسيكية في الحد من الفقر، خلال العقد الماضي، حيث تشهد البلاد أكبر تباطؤ بين اقتصادات دول أمريكا اللاتينية.
وفي خضم ركود اقتصادي طويل الأمد، نجحت المكسيك بين عامي 2008 و2018 في وضع خطط لتخفيض نسبة الفقر من 44.4% إلى 2.5%، كما خفضت نسبة الفقر المدقع إلى 3.6%، لكن يمكن أن يعيد فيروس كورونا البلاد في الوقت الحالي إلى مربع البداية.
ويتوقع كونيفال (المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية) زيادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة تتراوح بين 4.9% إلى 8.5%، على أساس الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2020.
ويستند تقدير المجلس إلى تجربة الركود لعام 2009، على الرغم من أن التأثير سيكون أكبر هذه المرة.
ويعتبر الباحث والكاتب المشارك في التقرير جييرمو سيجودو المعلومات «إشارة إنذار»، وإن الوباء يداهم الاقتصاد بشدة، حيث كانت الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي منخفض بالفعل قبل الأزمة، على الرغم من التحسينات التي شهدتها العقد الماضي.
وتبرز الثغرات في السياسة الاجتماعية لحكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، حيث كان شعار «الفقراء أولًا» أحد أهم شعارات الرئيس المكسيكي خلال الانتخابات، والذي أطلق برامج جديدة لخدمة قطاعات محددة من السكان، مثل المزارعين وكبار السن وزيادة المعاشات.
ويؤكد مجلس «كونيفال» أن برامج الرئيس التسعة عشر ذات الأولوية، «ليست موجهة صراحة» إلى أولئك الذين قد يعانون من الفقر والبطالة في المناطق الحضرية.
ويوضح سيجودو أن المناطق الحضرية فقط هي التي ستتلقى ضربة أكبر بسبب نوع العمالة والتأثيرات القوية للعدوى في تلك المناطق.
ولا يوجد في المكسيك تأمين ضد البطالة ولم تعلن الحكومة عن إجراءات تستهدف أولئك الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الوباء، حيث فقد 346 ألف وظيفة رسمية بين 13 مارس و6 أبريل، وفقا لبيانات المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS).
وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية أطلقت برنامجا للقروض الصغيرة للشركات، إلا أن التقرير يشير إلى وجود نقص في السياسة العامة لخدمة السكان ذوي الدخل المتوسط.
ويوصي مجلس "كونيفال" بتجاوز الاعتمادات ويقترح دعم الحصص التي يدفعها أرباب العمل للضمان الاجتماعي لعمالهم.
ورفض الرئيس المكسيكي التفكير في أي تأجيل أو تخفيض للضرائب على الشركات، معتبرا هذه التدابير "عمليات إنقاذ على الطراز الليبرالي الجديد".
وتوصي الوكالة بزيادة كبيرة في الموارد للتعامل مع الأزمة، لخدمة ما يقرب من تسعة ملايين شخص لم تشملهم البرامج، كما ستحتاج الحكومة إلى زيادة الميزانية بمقدار 137.2 مليار بيزو (حوالي 5.7 مليار دولار) حتى تصل إلى إجمالي الإنفاق يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.