فيما تركز التشريعات الحديثة على معالجة القضايا الملحة، تبدو قوانين بعض الدول في منتهى الغرابة؛ لكونها تضع عقوبات على أمور قد تبدو عادية، لكن يراها مشروعو تلك الدول، قوانين هامة لمعالجة ظواهر بعينها، وفقًا لموقع بزنس إنسايدر.
ففي سنغافورا، يجرِّم القانون مضغ العلكة، واستيرادها وبيعها؛ وذلك باستثناء استعمالها في أغراض علاج الأسنان أو علكة النيكوتين المستعملة في مساعدة المدخنين على الامتناع عن التدخين.
أما الدنمارك فتضع شروطًا تعتبرها هامة بشأن تسمية الأبناء، بالرجوع إلى قائمة محددة تشمل 700 اسم، وفي حالة خروج إحدى العائلات أثناء تسمية أبنائها عن تلك القائمة فإنها تضطر قانونًا إلى الحصول على موافقة.
وفي سويسرا، تحظر الشرطة التعري أثناء تسلق الجبال على هواته؛ وذلك تنفيذًا لقانون وضعته الحكومة بعد أن تسلق ألماني أحد الجبال دون ستر جسمه، ومر قرب عائلة سويسرية كانت تقوم بنزهة في جبال الألب عام 2009.
أما إيطاليا فيغرم القانون فيها أي شخص يطعم الحمام في ساحة القديس مارك في مدينة البندقية 700 يورو؛ وذلك اعتقادًا بأن الحمام يشكل خطرًا على الصحة، كما أنه يسيء لتماثيل المدينة.
وفي مدينة بتروليا بولاية أونتاريو بكندا، يحد القانون من الأصوات المزعجة؛ وذلك بنص صريح على منع الصراخ أو العويل أو الصفير أو الغناء في أي وقت بالمدينة.
ومن غرائب القوانين في جورجيا منع مالكي الدجاج نهائيًّا، من تركه يقطع الشارع، وفرض عقوبات على المخالفين.
وبالنسبة إلى اليونان يعد التجول في المناطق الأثرية، جريمة في حالة ارتداء حذاء بكعب عالٍ؛ حيث يمنع القانون ذلك؛ لأنه قد يعرض المناطق الأثرية للأضرار، كما يهدد المحافظة عليها.
وفي فرنسا ينص القانون على عدم جواز تسمية الخنزير باسم نابليون، لكن تم توسيعه لاحقًا بمنع تسمية الخنازير بأسماء رؤساء الدولة أو رموزها، وهو القانون الذي ظل معمولًا به 3 قرون تقريبًا، إلا أنه خرج من حيز التطبيق عام 2013.
وتضع ألمانيا قانونًا يعاقب السائق في حالة عدم مراعاته مستوى الوقود في سيارته؛ حيث إن نفاد الوقود منها وهي تسير على الطرق العامة يعد مخالفة قانونية يطال مرتكبَها العقابُ.
واستمرارًا لغرائب القوانين، يحظر محافظ العاصمة الكمبودية "بنوم بنه" بيع أو استيراد كل أنواع الرشاشات المائية؛ خشية أن يسبب استعمالها اضطرابات اجتماعية خلال احتفالات رأس السنة في البلاد.