تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم الإثنين في قضية امرأة تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم داعش في سوريا، وترغب حاليًا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار.
وفازت الحكومة في يوليو في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أو لا لشميمة بيجوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.
وفي وقت سابق من يوليو، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيجوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن؛ لكن قاضيًا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة؛ لأنه يثير «نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة».
وكانت بيجوم في سن الـ15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى التنظيم الإرهابي في 17 فبراير 2015.
وتزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش.
واكتُشف أمرها عندما كانت حاملا في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير العام الماضي.
ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضًا.
وجرّدها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتّخاذ إجراءات قانونية إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.
يُشار إلى أن بيجوم المولودة في بريطانيا من أصل بنغالي؛ لكن وزير خارجية بنجلاديش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية.
وأعقب هروبها مع صديقتيها من بريطانيا إلى سوريا عام 2015، حملة بحث دولية عنها.
ولطالما أثار اكتشاف وجودها في مخيم روج بشمال شرق سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش والسجالات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودة بيجوم سجالات في الصحف البريطانية اليمينية.