قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن دول شرق أوروبا تعاني من تقدم السكان في العمر وتقلص عددهم بشكل أكبر من دول غرب أوروبا، وهذه الدول أقل استعدادًا للتعامل مع هذه المشكلة.
ولعدة سنوات، كشف الدراسات الديموغرافية أن اقتصاد أوروبا سيتراجع ليواجه أزمة مع انكماش القوى العاملة ومطالبة كبار السن بخدمات مرتفعة الثمن، ومن بينها الرعاية الصحية، وفي ظل هذا السيناريو، ستكافح الأجيال الأصغر سنًا والأقل عددًا لدفع هذا الثمن.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن تاو تشانج، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، قوله إن «الوضع أسوأ في 20 دولة تمتد من بحر البلطيق إلى البلقان، حيث سينخفض عدد سكان هذه الدول بنسبة 12% بحلول عام 2050».
وأوضح تشانج في منتدى في دوبروفنيك في كرواتيا، أن حجم قوة العمل سيتراجع بنسبة 25% مما سيعني أن عدد المتقاعدين مقابل كل موظف سيتضاعف.
وقال تشانج، اليوم الاثنين: «في هذه المنطقة، يتقدم السكان في العمر قبل أن يصبحوا أثرياء بما يكفي، ليصبح الوضع أسوأ من غرب أوروبا، وقد تتسبب التحديات الديموغرافية في إبطاء النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة.
ومع تقلص عدد العمالة وانخفاض إنتاجية العمال من كبار السن، فضلاً عن تزايد الضغوط على المالية العامة، قد تفقد هذه الدول نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام.
وأضاف تشانج في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في المنتجع المطل على البحر الأدرياتيكي، أنه يجب حل هذه المشكلة من خلال رفع سن التقاعد وتقديم حوافز للمواطنين للحصول على وظائف، ومن بينهم المتقاعدون، فضلاً عن استيراد العمال.