أطلقت ألمانيا تجربة تعد الأولى عالميًّا، تدفع بموجبها الحكومة مبلغًا من المال لكل مواطن شهريًّا، بغض النظر عن دخله أو وضعه الوظيفي؛ لاستبدال ما يدفع حاليًّا من مبالغ يتم تحديدها بحسب مستوى الدخل، لقياس ما يُعرف بمفهوم «الأمن المالي»، في البلاد.
وتعتمد التجربة الألمانية على دخل أساسي ثابت لمدة 3 سنوات، تتم من خلاله دراسة تأثير هذه الخطة على الاقتصاد وعلى الشخص المتلقي لهذا المبلغ، وتخطط الحكومة للقيام بخطتها على مدى السنوات المشار إليها، وتتضمن تقديم مبلغ 1200 يورو لـ120 شخصًا شهريًّا ولمدة 3 سنوات، هو مبلغ أعلى بقليل من خط الفقر في ألمانيا، على أن يقارن الباحثون النتائج مع نحو 1380 شخصًا لم يحصلوا على هذا الراتب، وفق موقع «يورو نيوز».
ويرى أصحاب هذا المقترح أنه سيقلص من عدم المساواة، وسيسهم في رفاهية المواطنين، بتوفير ما سمي بـ«الأمن المالي» لهم، أما المعارضون فيقولون إنها ستكون مكلفة، وستثني الناس عن الانخراط في سوق العمل، واكتسبت هذه الفكرة زخمًا خلال السنوات الأخيرة؛ خاصة بسبب الأزمات المالية، وتفاقم الهوة في الدخل في بعض الدول الغربية.