تشعر بعد فتح وزارة التعليم بطاقة الترقية الوظيفية مجددًا لترشيح دفعة جديدة ليلحقوا بـ١٢ ألف موظف وموظفة تمت ترقيتهم قبل شهرين بأنك أمام مرحلة جديدة من التحفيز الوظيفي لمنسوبي الوزارة من أبنائها وبناتها الإداريين والإداريات.
والحقيقة أن الوزارة ما وضعت يدها إلا في المكان الصح، وما اختارت إلا الطريقة المُثلى المعمول بها عالميًا في التحفيز..
فالترقية من أقدم المحفزات الوظيفية، إذ كم سمعنا من روايات عن من انتقل من قطاع إلى قطاع ومن وزارة إلى وزارة بحثًا عن تلك الفرصة؛ ليخرج من نفق التّجمد الوظيفي وترتفع مهامه من الأفقية إلى رأسية النمو الوظيفي الذي تؤكده نظرية ما سلو.
لن ننظّرَ دروسًا في التنمية البشرية وما يرتبط بالترقية من فلسفات، ونكتفي بتوجّه قيادتنا الرشيدة وما أكدته في الرؤية بأن تكون ترقية الموظف وتعزيزه وتحفيزه في بيئة العمل على قائمة الأولويات لدى قادة المؤسسات.
تتضح أبعاد السؤال الذي يتكرر دائما عند الموظفين (لماذا لم نترقَّ ونحن مكملين المدة النظامية؟) حينما نستوعب أن معادلة الأقدمية لا تعني إلا جزءًا من عوامل أخرى. فالمسمى وتحديث المعايير بما يتماشى مع المستجدات والمتغيرات عناصر يصعب تخطّيها ما لم يكن هناك فكر إداري يوزانها.
وهذا ما يجعلنا نؤمن بأن أصح الحلول لتقييم الصعوبات في الغالب يكون في تغيير زاوية الرؤية لها!
فليست كل الصعوبات مستديرة الشكل لا مقابض لها عندما نقرر تغيير وجهتها.
١٢ ألف مترقٍ رقم فلكي بالنسبة لتاريخ الترقيات في الوزارة، حتى لو قلنا إن عدد المتقدمين أكثر!
وفتح بطاقات الترقية قبل يومين لمواصلة مسيرة الترشيح نتيجة لتفكير غير تقليدي في التعامل مع الملف من وجهة نظري..
مواجهة الملفات المزمنة بكل شجاعة، والخروج من الأزمات الطارئة بحلول إبداعية كالتعليم عن بُعد في جائحة كورونا على سبيل المثال، نماذج مشرفة تُحسب للتعليم.. فشكرًا للوزير وللوزارة.