يُعدّ المحامون أحد العناصر الأساسية في منظومة العدالة، حيث يلعبون دورًا حاسماً في حماية حقوق الأفراد والمجتمع، ومع ذلك، تُلاحظ ظاهرة مقلقة تتمثل في رفض بعض المحامين تطوير مهاراتهم ومعارفهم القانونية، واكتفائهم بما وصلوا إليه من معلومات بلا شك تحتاج لتحديث ومتابعة للجديد في عالم القانون المتغير طبقا للمستجدات.
ويعد هذا الركود أمرا مقلقا وذلك لعدة عوامل منها على سبيل المثال تراجع جودة الخدمات القانونية حيث يؤدي ذلك لنقص المعرفة والمهارات لدى بعض المحامين وبالتالي تراجع جودة الخدمات القانونية المقدمة للعملاء، مما يُهدد ثقتهم بمهنة المحاماة بشكل عام، كما يعد ضعف المنافسة عاملا واضحا حيث يُصبح المحامين الراكدين غير قادرين على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية، مما يُضعف قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وتتعدى مضار ركود المحامين إلى فقدان الثقة فيهم من قبل مجتمع القانون مما يضع دورهم في تحقيق العدالة، أيضا الشعور بالرضا عن النفس قد يغزو نفس المحامي مما يجعله يتفق عن الإنجاز والمثابرة ويفقد الرغبة في التطور والتحسين، وبالتالي سينعكس ذلك مستقبلا على خوفه من التغيير من خلال تعلم الجديد في عالم المهنة والقانون لا سيما في ظل التطورات الجديدة، بل قد يرفض مستقبلا أي جديد في عالم المحاماة لأنه لا يتواكب مع اتجاهاته القديمة.
ولا بد لهذه المشاكل السلبية التي قد يمر بها المحامي نتيجة ركوده من حلول تتمثل مثلا دور هيئة المحامين من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز ثقافة التطوير المستمر لدى المحامين، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بشكل دوري، وتقديم حوافز للمحامين الذين يُشاركون في برامج التطوير، كما يجب على مكاتب المحاماة تشجيع محاميها على التطوير من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المهني، ودعمهم مادياً ومعنوياً، كما يجب على المحامي أن طور معارفه ومهاراته من خلال القراءة والمشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية، والاستفادة من الموارد المتاحة على الإنترنت.
أخيرا إنّ ظاهرة ركود المحامين تُشكل خطراً على مهنة القانون وعلى منظومة العدالة بشكل عام، وأن ابتكار الحلول مثل التحفيز والتكاتف بين المؤسسات العدلية والخاصة سيطور من مهارات ومعارف المحامي وينقله لأفق أوسع في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ـــ
محامي ومستشار قانوني