إن تخصيص –أو خصخصة– التعليم ليس مشروعًا قصيرًا تُقاس نتائجه في عامين أو ثلاثة، بل مسارٌ وطنيٌّ يمتد لعِقْدَيْن وزيادة. فالثمرة لا تنضج قبل اكتمال دورتها الزمنية، وإن تجاهلنا هذه الحقيقة. وتخصيص التعليم لا يعني نقل إدارة فحسب، بل إعادة تشكيل ثقافة مؤسسية، وبناء قيادات جديدة، وترسيخ أنماط مساءلة مختلفة، واختبار نماذج تمويل غير تقليدية. لذا فالنجاح الحقيقي –لا الوهمي– يخضع لمنطق الصبر الإستراتيجي.
في العدالة الاجتماعية، لا يكفي ارتفاع المتوسطات العامة للحكم بالنجاح، بل يُنظَر لمنحنى طويل تضيق فيه الفجوة بين مدارس المناطق الأقل حظًا ومدارس الأحياء الأعلى دخلًا. وعلى ضوء هذا المنحنى تُراجَع سياسات الدعم الموجه، وحوافز المناطق منخفضة الدخل، وضوابط القبول، استنادًا إلى بيانات تراكمية لسنوات وليس مؤشرات عابرة.
وفي الجودة التعليمية، تتأكد الحاجة إلى الزمن كَوْن التعلم عملية تراكمية. فتدريب المعلمين وتأهيل القيادات وترسيخ ثقافة أداء عالية عملياتٌ لا تنضج بقرار إداري، بل بأعوام من التخطيط والتطبيق والتقييم. إنه نموٌّ متدرج عبر مراحل دراسية كاملة، لا نتيجة اختبار مرةً أو مرتين.
أما الكفاءة المالية، فهي الأكثر خداعًا على المدى القصير. قد تظهر وفورات مبكرة، لكن المعيار الحقيقي هو الاستقرار لعشر سنوات، وإعادة استثمار الفوائض في تدريب المعلمين والبنية التحتية ودعم الطلاب. إن عقود الأداء الممتدة وربط جزء من التمويل بنمو الطلاب والمراجعات الدورية الشفافة أدواتٌ لا تُختبر إلا بالزمن.
لهذا، فإن البدء بتجربة مناطقية محددة يُعد ممارسة واعية للصبر الإستراتيجي؛ يُختبر فيها التمويل، وتُراقب الفجوات، ويُقَيَّم التنفيذ، ثم يُبنى عليها التوسع بثقة.
ويبقى السؤال: من سيحمي هذا النفس الطويل للصبر الإستراتيجي؟ إن مجلسًا تعليميًا أعلى، عابرًا لتبدل القيادات وتغير الأسماء، هو الضامن لاكتمال تطبيق التجربة وفق الخطة التي تُعْتَمَد. فهل نحن مستعدون لصبرٍ يمتد لعشرين عاما على الأقل؟