توقعت الأمم المتحدة، أن يفقد نحو 25 مليون شخص وظائفهم بسبب كورونا، كاشفةً عن أن ما يصل إلى نحو 50 مليون وظيفة قد تغلق من جراء تفشي هذا الوباء وانتشاره عالميًّا.
قطاعات الموارد البشرية في كل العالم تعكف على وضع الخطط والسيناريوهات المحتملة نتيجة تأثير فيروس كورونا على الأعمال بكل تشكيلاتها وأنشطتها. وتختلف هذه التأثيرات بحسب حجم المنشأة ومرجعتيها إذا كانت حكومية أو خاصة وأيضًا إذا كانت مساهمة أم ملكية خاصة، ومدى تأثر أنشطتها ومنتجاتها وإداراتها.
ولكل نمط من هذه الأشكال تعامل مختلف مع فريق العمل أو القوى البشرية في هذه المنشأة أو تلك، ولكن بالإجمال تدور الخطط وملحقاتها حول عدة سيناريوهات، ولكن قبل هذا لا بد من أن نعرج على ما قبل كورونا؛ فلا يمكن أن نتجاهل أهمية بيئة العمل قبل الوباء؛ فهناك منشآت كانت تقوم بعمل منظم لخلق ولاء عالٍ للمنظمة لدى موظفيها، وهذا النوع حتمًا سيحقق فائدة حاليًّا؛ لأن الولاء يتجلى عند الأزمات وخصوصًا عند تطبيق العمل عن بعد، وهناك منظمات كانت غير مهتمة بصناعة وثقافة الولاء ولدى موظفيها مستويات متدنية من الرضا وهذه قد لا تكون بحال جيدة لأن هذا الفراغ بين القيادات والمستويات المتوسطة والدنيا من الموظفين ستجعل الحلول المطروحة ضبابية، ولكن لعلنا نحاول تلخيص بعض السيناريوهات المحتملة بالنقاط التالية:
* تسريح الموظفين: وهذا بات حقيقة في معظم البلدان خصوصًا الرأسمالية، وهو في أعلى المستويات حاليًّا،
* عملت بلدان أخرى على إيجاد حلول مساندة لكسب مزيد من الوقت وعلى أمل فرص التحسن وقدمت الدعم على شكل إعانات أو برامج دعم للرواتب مشروطة بعدم إنهاء عقود العمل، وهذه قد تكون من أفضل الحلول الطارئة والعاجلة.
* هناك بلدان تركت سوق العمل تنظم العلاقة وهذه لها ضحايا كثير مع أن بعض البلدان لديها برامج دعم للعاطلين.
* وهناك من جعل من التوافق بين العامل والمنشأة وفقًا لتقييم الوضع بما لا يفقد العلاقة ولا يحمل المنشأة التزامات مالية كاحتساب الإجازة بدون أجر، والسماح بالسفر لمن هم من غير جنسية المنشأة. وهذه من الحلول المؤلمة لكنها في ظروف معينة قد تكون مقبولة نوعًا ما.
وأعتقد أن بلادنا الغالية ومن خلال أمر خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بتحمل الدولة 60% من رواتب القطاع الخاص قدمت أفضل دعم على الإطلاق؛ حرصًا على العامل السعودي واستقرار وظيفته،
وعلى مستوى العالم، تؤكد المؤشرات أنه بعد كورونا سيكون هناك تغيرات كبيرة في معظم المنشآت وعلى إدارات الموارد البشرية دور مهم وحساس لإيجاد خطط وبدائل قد تطال حتى أنظمة التعامل والعمل ليس على مستوى الموظفين فقط وإنما على مستوى المزايا الأخرى، فهناك تعاقدات التأمين الصحي فقد يطرأ عليها بنود جديدة، وكذلك تفعيل ثقافة العمل من المنزل وعلاقته بالراتب والمزايا على سبيل المثال بدل النقل في ظل ظروف الحظر، وآليات ضبط العمل والإنتاجية من المنزل ومتطلبات ذلك من تقنيات وأدوات، وإيجاد توازن وفقًا لطبيعة الأعمال والمهام.