تعرض الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، كارلوس غصن، لانتكاسة قانونية اليوم، حيث حكمت محكمة هولندية ضده في قضية رفعها ضد أرباب عمله السابقين.
القضية هي واحدة من عدة معارك قانونية يخوضها غصن ضد الشركات التي كان رئيسها يوماً ما، وتركز هذه القضية على مشروع نيسان ميتسوبيشي BV المُسجل بهولندا، حيث تم عزله من منصبه كرئيس له في 2019، ويقول أن الشركات انتهكت قوانين العمل الهولندية بقيامها بذلك.
طالب غصن شركات نيسان وميتسوبيشي بدفع تعويض قدره 18.3 مليون دولار (68.6 مليون ريال) من الأجور الفائتة ومصاريف نهاية الخدمة، إلا أن المحكمة انحازت إلى صانعي السيارات وأمرته بأن يسدد 6.1 مليون دولار (22.9 مليون ريال)، كان قد تلقاها من المشروع المشترك بين أبريل ونوفمبر 2018.
تقول المحكمة أن غصن حدد بشكل خاطئ راتبه ومكافآته، وأن عضو مجلس الإدارة الذي وقع عقد عمله لم يكن لديه السلطة للقيام بذلك، في حين قال ممثل غصن أنه سيستأنف الحكم، وكانت نيسان وميتسوبيشي راضيتين بالتأكيد عن الحكم.
وفي الختام، يُذكر أن غصن كان قد تم القبض عليه في أواخر عام 2018 في اليابان بسبب عدم إبلاغه عن رواتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، لكنه فر إلى لبنان في 2019، ولا يزال هُناك حتى يومنا الحالي.