يبدو أن مصائب قطر لا تأتي فرادى، فلم تكد اتهامات الرشاوى تضرب ملف الحصول على شرف تنظيم مونديال 2022، حتى أعلن القضاء السويسري، اليوم الثلاثاء، عن مثول ناصر الخليفي (رئيس مجموعة بي إن سبورتس، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رجل تميم بن حمد، في البيزنس الرياضي) أمام المحكمة في سبتمبر المقبل، بسبب شبهات تتعلق بحقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
ومن المقرر أن يمثل أيضًا، إلى جانب رجل تميم بن حمد، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بدءًا من 14 سبتمبر المقبل في بيلينزون، الأمين العامّ السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الفرنسي المثير للجدل جيروم فالكه، ورجل ثالث لم يتم الكشف عن هويته.
وتضم لائحة الثالوث المتهم أمام القضاء السويسري، الفساد المستتر وسوء الإدارة الجزائية المشددة، والتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق، ومنح القطري امتيازات لصالح فالكه، منها استخدام شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.
ووجه القضاء السويسري إلى رئيس شبكة بي إن سبورتس، والرجل الثالث –مجهول الهوية- الذي يعمل في مجال الحقوق الرياضية، بالتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة تجاه أمين عام «فيفا» السابق.
وقدم المتهم الثالث، إلى الفرنسي 1.25 مليون يورو، على ثلاث دفعات، مقابل منح فالكه الرجل الثاني في الاتحاد الدولي في حقبة السويسري جوزيف بلاتر، شركة «إم بي آند سيلفا إل تي دي» الإيطالية، على الحقوق الإعلامية لكأسي العالم 2018 و2022.
إلى جانب، منح شركة «تافي سبورتس ماركتينج» اليونانية، على الحقوق ذاتها لكأسي العالم 2026 و2030 إضافة إلى بطولات أخرى، بينما رفض القضاء السويسري، الأربعاء الماضي، طلبًا لتنحي 3 أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي، تقدم به الخليفي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي، موضحة أن القطري طلب ذلك، معتبرًا على وجه الخصوص أن جلسة 6 ديسمبر 2019، لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة النقاط التي أرادها.
اقرأ أيضًا: