مُنيت المحاولات "القطرية الخبيثة" لإفشال السيطرة السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي بالفشل الذريع، بعدما تبين للإنجليز أنها غير ذات قيمة أو جدوى، وأنها لا تنطوي إلا على أكاذيب تحركها دوافع دفينة للانتقام من السعودية بأي شكل أو صورة.
جاء ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن عملية الاستحواذ السعودية على نادي نيوكاسل تسير بشكل طبيعي، وأنها لم تتأثر بالمحاولات القطرية للتأثير عليها وعرقلتها من خلال ما قامت به شبكة "بي إن سبورتس" القطرية من إفساد أجواء الصفقة استنادًا إلى بعض الأكاذيب التي لا تدعمها أي أدلة أملًا في صدور قرار بإيقاف الصفقة.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية، فإن شبكة "بي إن سبورتس" أرسلت خطابًا إلى رابطة الدوري الإنجليزي، وإلى الأندية العشرين المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تطلب فيه عدم الموافقة على بيع نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي، مدعيةً أن الجانب السعودي انتهك حقوق البث التلفزيوني الخاصة بالشبكة القطرية، من خلال إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي على قنوات "بي أوت كيو".
وأكد تقرير لصحيفة "تليجراف" البريطانية أن هذه الادعاءات لم تلق أي استجابة من جانب رابطة الدوري الإنجليزي، وقالت إن الإعلان عن إتمام صفقة بيع نيوكاسل للجانب السعودي سيتم خلال أيام عقب الانتهاء من المعاملات الورقية والحصول على موافقة الرابطة، مشيرةً إلى أنه تم توقيع كافة الأوراق اللازمة، ولا يتبقى سوى اعتمادها من رابطة الدوري الإنجليزي.
وقالت "تليجراف" إن نادي نيوكاسل لم يتلق أي إشعارات من رابطة الدوري الإنجليزي تتعلق بوجود أي عوائق تمنع إتمام الصفقة التي من المرجح أن تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني، ليحصل بموجبها صندوق الاستثمارات السعودي على نسبة 80% من أسهم نيوكاسل.
ولا يبدو التدخل القطري السافر في المحاولة السعودية للسيطرة على نيوكاسل مجرد محاولة للانتقام، بل إنه يمتد أيضًا لتحقيق هدف أبعد وهو التغطية على تفاصيل الفضيحة التي تحيط بناصر الخليفي الذراع الإعلامية والرياضية لنظام تميم بن حمد؛ حيث تلقى الخليفي ضربة قاصمة من القضاء السويسري الذي رفض طلبه باستبعاد ثلاثة من المدعين العامين الفيدراليين في قضية الفساد التي يمثل بسببها أمام القضاء السويسري.
وكان ناصر الخليفي يرغب في إضعاف موقف الادعاء السويسري في القضية من خلال استبعاد ثلاثة من ممثليه، وكذلك الإيحاء بأنه لم يحصل على فرصته كاملة في عرض موقفه وتقديم أدلة براءته خلال التحقيقات، غير أن القضاء السويسري فطن إلى محاولته الخبيثة ورفض استبعاد المدعين العامين الفيدراليين، مؤكدًا أنه حصل على فرصته كاملة في شرح أبعاد موقفه وتقديم ما يريد من أدلة، فلا مجال لاستبعاد أي من المدعين العامين الفيدراليين.
اقرأ أيضًا