نفى الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، حمد الصنيع، صحة ما تردَّد بشأن تلقي النادي خطابًا من لجنة الانضباط بشأن مستحقات لاعب الاتحاد السابق أحمد العوفي، يتضمن تهديدات بتوقيع عقوبات على النادي في حالة عدم تسليم اللاعب مستحقاته المالية.
وقال الصنيع في تصريحات لبرنامج «الدوري مع وليد»: إنَّ ما وصل إلى النادي هو استفسار بشأن القضية، وقام النادي من جانبه بالرد وتوضيح موقفه من أن هذه القضية تعتبر من القضايا القديمة، وأن حسمها مرتبط بآلية معينة، وأنه سيتم إغلاق كل القضايا القديمة قريبًا.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى تلقِّي الاتحاد خطاب من لجنة الانضباط تهدّد فيه بتوقيع عقوبات في حالة ما إذا لم يقم النادي بتسليم العوفي مستحقاته المالية البالغة ثلاثة ملايين ريال.
وذهبت تلك التقارير- التي نفى صحتها الصنيع- إلى التأكيد على أنَّ الخطاب حدد العقوبات المنتظر توقيعها على الاتحاد، وهي تطبيق المادة 85 من لائحة الانضباط والخلاق، والتي تتضمن خصم نقاط من رصيد فريق الاتحاد، أو المنع من التسجيل أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى.
وكشف الصنيع أن المعيار المالي كان السبب في حرمان الاتحاد من الحصول على الرخصة الآسيوية، وقال: إنَّ هناك بعض الدفعات المالية التي لم يقم النادي بدفعها لبعض اللاعبين، فكانت سببًا في عدم الحصول على الرخصة.
وأوضح أنَّ هذه المستحقات تخص بيرجوفيتش ورودريجيز وأنديتهم التي تمَّ شراء عقودهم منها.
وحول موقف مستحقات المدير الفني السابق لويس سييرا، قال: إنَّه تمَّ إلغاء عقد المدرب، وهناك مفاوضات جارية حاليًا للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية حصوله على مستحقاته المالية.
أما فيما يتعلق بموقف اللاعب سانوجو، قال الصنيع إنَّه لا توجد قضية ضد النادي بهذا الشأن، هناك مفاوضات دائرة حاليًا يسعى فيها الاتحاد إلى ضمان الحفاظ على حقوقه بالشكل الأمثل، وفي الوقت نفسه عدم وقوع ضرر كبير على النادي، خاصة أنَّ اللاعب ارتكب خطأ كبيرًا بالمغادرة دون علم وموافقة النادي.