رياضة

بعد تأجيل الحكم.. فساد مونديال ألمانيا يسقط بالتقادم

من كأس العالم 2006 إلى قطر 2022

فريق التحرير

يبدو أن القضية المتعلقة بالمدفوعات غير الشرعية الخاصة بملف كأس العالم 2006 في ألمانيا، ستسقط بالتقادم، بعد أن مدّدت المحكمة الفيدرالية الجنائية في سويسرا أجل النطق بالحكم حتى الإثنين المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستسقط فيه القضية بالتقادم.

ويمثّل أربعة مسؤولين سابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم، والاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، أمام المحكمة لاتهامات تتعلق بالفساد، بينما جاء قرار المحكمة اليوم الثلاثاء، بمدّ أجل النطق بالحكم؛ لأن تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، حال دون المضي قدمًا في إجراءات التقاضي.

ويواجه رئيسًا الاتحاد الألماني لكرة القدم سابقًا ثيو تسفانتسيجر، وفولفجانج نيرسباخ، بالإضافة إلى هورست آر شميت، والأمين العامّ السابق للاتحاد الألماني والسويسري أورس لينسي، الأمين العامّ السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اتهامات بالفساد.

واعترف الرباعي بدفع مبلغ 6.7 مليون يورو، تم إرساله من الاتحاد الألماني إلى نظيره الدولي، أثناء حقبة السويسري جوزيف سيب بلاتر، عام 2005، وينفي الأربعة ارتكاب أي أخطاء في ما يتعلق بهذه القضية.

وجرى توجيه الدعوة للرئيس السابق لفيفا، بلاتر، وفرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، للشهادة في القضية، في الوقت الذي تم فصل الإجراءات التي اتخذها القضاء السويسري ضد «القيصر»، عن محاكمة المتهمين الأربعة الآخرين، في ضوء الحالة الصحية للأسطورة الألماني.

وأكد الاتحاد الألماني أن مبلغ 6.7 مليون يورو الذي تم دفعه، يتعلق بإقامة حدث ثقافي لكن لم يتم تنظيم الحدث في النهاية، ومن هذا المنطلق بدأت التحقيقات بشأن ما إذا كانت هذه الأموال تم استخدامها في شراء أصوات لإنجاح ملف استضافة ألمانيا للمونديال.

ويحاصر الفساد دولة فيفا في عهد بلاتر، وهي الحقبة التي شهدت حصول روسيا على حق تنظيم نسخة 2018 من كأس العالم، وقطر على بطولة 2022، وسط اتهامات بدفع رشاوي، من أجل إقناع أعضاء الاتحاد الدولي بالتصويت.

ويبدو أن مصائب الدوحة لا تأتي فرادى؛ فلم يكد النظام القطري يستوعب فتح ملف الرشاوى من أجل الحصول على تنظيم كأس العالم 2022، حتى أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات البلد الخليجي لاستضافة المونديال، عن إصابة عدد من عمال مشاريع كأس العالم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وكان الادعاء العامّ الفيدرالي في بروكلين، وجّه اتهامات لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتلقي الرشى من أجل التصويت لروسيا وقطر في السباق على استضافة مونديالي 2018 و2020؛ ما يعد ضربة قاصمة للدوحة؛ لأنها المرة الأولى التي تصدر فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين الحدثين.

وفي لائحة الاتهام المفتوحة عن المدعي العام في بروكلين بأمريكا جون دونوهيو، تم التطرق إلى تفاصيل الفساد المحيطة بالتصويت الذي حصل عام 2010 في زيورخ، وأدى إلى منح روسيا استضافة مونديال 2018 وقطر استضافة نسخة 20220.

وكشفت لائحة الاتهام أن عضو فيفا السابق البرازيلي ريكاردو تيكسيرا والمسؤول الباراجوائي الراحل نيكولاس ليوز -وكلاهما كان عضوًا في اللجنة التنفيذية لفيفا التي صوتت على منح نهائيات 2018 لروسيا و2022 لقطر- تلقيا رشى مقابل التصويت لملف قطر.

 اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد