شدد عبدالله كبوها، رئيس لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، على أنه لأول مرة يُطلق مشروع نوعي في الرياضة السعودية مستدامًا ويتسم بالاستمرارية على غرار «شهادة الكفاءة المالية»، مشيرًا إلى أن المشروع يشهد تطورات لافتة في كل مرحلة ونجح في إيجاد حالة من الإيجابية في التعامل المالي لأندية الدوري السعودي تلمس باليدين.
وأكد كبوها، في تصريحات عبر برنامج «في المرمى» على قناة العربية، في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة، أن مشروع الكفاءة المالية يدخل الآن المرحلة الثالثة، وشهد تغييرات كبيرة، حيث بات هناك تحليل مالي ومقارنات وقياس المصروفات، أصبحت مكونات الدوري السعودي من الجماهير واللاعبين والإدارات تابع الأمر عن كثب، بنفس شغف متابعة المباريات والنتائج.
وحدد كبوها الجدول الزمني لمسار شهادة الكفاءة المالية، بإتاحة الفرصة كاملة أمام الأندية لتسوية أوضاعها حتى يوم 30 سبتمبر، وهو ما تم الاتفاق عليه قبل يومين في تواصل مباشر مع جميع أندية دوري المحترفين، ومنح الفرصة أمام كافة الأطراف لإيجاد أرض مشتركة حيال المستحقات العالقة.
ولفت إلى أن كافة المتأخرات بعد التاريخ المحدد سترحل إلى الفترة التالية، على أن يتم استلام المصادقات من الأندية في يوم 25 نوفمبر بعد مراجعة المراجع المالي الخارجي، وتصديقها من قبل الأندية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 26 من الشهر نفسه، ومن ثم إتاحة الفرصة أمام الأندية لتسوية المديونيات قبل يوم 26 يناير.
وحول غياب القوانين المختصة بشطب نتائج المباريات في حال وجود مخالفة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، أوضح رئيس اللجنة أن هناك ضوابط بشأن المخالفات التي تصدر عن الأندية، فيما يتعلق بالتزويد بالبيانات المالية، مع تحديد آلية التعامل مع تلك الحالات، خاصة أن تسجيل اللاعبين مرتبطًا بلوائح الاتحاد، كما يمكن القياس على مواد وبنود متاحة وكذلك الحالات المشابهة في الداخل والخارج.
وحول موقف أزمة سحب شهادة الكفاءة من نادي الطائي، في وقت سابق، بسبب مخالفات في الأوراق المقدمة إلى اللجنة، ومدى إمكانية شطب نتائج الفريق في المسابقات المحلية، لفت كبوها إلى أن أثر عقوبات قواعد اللعب المالي يكون لاحقًا، دون التأثير على مشاركة الفريق في البطولات، وهناك العديد من النماذج في هذا الأمر، حتى وإن خلت لوائح لجنة الانضباط من مفردات تخص الكفاءة المالية.
وختم كبوها على أن ما يحدث حيال ضوابط الكفاءة المالية ليس اختراعًا سعوديًا، وإنما هناك نماذج يمكن القياس عليها، ويمكن النظر إلى مخالفات نادي مانشستر سيتي في عام 2020، لقواعد اللعب المالي النظيف، قبل أن يستأنف عقوبة الإيقاف عامين، دون إلغاء نتائج الفريق الإنجليزي الذي كان يلعب حينها مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، وتكرر الأمر مع تشيلسي في عام 2019، دون أن يحرم من المشاركة في البطولات.
وكانت لجنة الكفاءة المالية اشترطت سداد كافة الالتزامات المادية المستحقة حتى 30 سبتمبر 2021، وتتضمن بنود شهادة الكفاءة المالية الذمم الخاصة باللاعبين والمدربين والموظفين والأندية الرياضية، فضلًا عن مستحقات القضايا المالية.
واشترطت اللجنة أيضًا، عدم جدولة الرواتب والإفصاح عن المطالبات المالية ما بين الأندية أو ما بين الأندية والأفراد، سداد وجدولة الالتزامات المالية المستحقة حتى 30 سبتمبر 2021 على أن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات المالية هو 26 يناير المقبل.
اقرأ أيضًا: