عاد ملف تنظيم قطر لكأس العالم 2022 إلى دائرة الضوء بعدما سقطت كل الأقنعة حول ناصر الخليفي الرجل الأهم في ملف البزنس الرياضي القطري في العالم، إثر اتهامات فرنسية رسمية تتهمه بالفساد، وسط توقعات بتدحرج كرة اللهب لتطال ملفات عدة، وسلسلة مطولة من الوقائع في هذا الصلة، على رأسها ملف استضافة مونديال كأس العالم في 2022.
مصادر قضائية فرنسية كشفت، اليوم الخميس، عن توجيه تهم الفساد للخليفي (رئيس نادي باريس سان جيرمان) على خلفية استضافة قطر بطولة العالم لألعاب القوى 2019؛ وذلك بعد يومٍ واحد من الإعلان عن توجيه اتهامات مماثلة لكل من القطري يوسف العبيدي رئيس مجموعة «بي إن سبورتس»، والسنغالي لامين دياك، بسبب ترشيح الدوحة لاستضافة البطولة.
غير أن ملف استضافة مونديال 2022 يُشكل النقطة الأبرز في سلسلة الفساد القطري؛ إذ تبين أن الدوحة اتبعت طرقًا غير مشروعة من أجل الفوز بتنظيم هذا الحدث العالمي عندما كان جوزيف بلاتر رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو ما كشفته مؤخرًا صحيفة «صنداي تايمز» الإنجليزية.
الصحيفة قالت إنها حصلت على وثائق تثبت دفع قطر مبالغ مالية ضخمة وصلت قيمتها إلى 880 مليون دولار لـ«فيفا»، في ولاية الرئيس السابق جوزيف بلاتر، من أجل تنظيم مونديال 2022، وأوضحت أن الدوحة دفعت هذا المبلغ على دفعتين؛ جاءت أولاهما قبل ثلاثة أسابيع من إعلان الفائز بتنظيم البطولة، وبلغت قيمتها 400 مليون دولار.
ودفعت قطر الجزء الثاني من «الرشوة» -وقيمتها 480 مليون دولار- بعد مرور ثلاث سنوات على إعلان فوزها بتنظيم البطولة.
لم تتوقف «الفضيحة القطرية» عند هذا الحد، بل وقَّعت قناة الجزيرة المملوكة للنظام الحاكم في الدوحة والناطقة بلسانه، عقدًا تلفزيونيًّا لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم، وهو الأضخم من بين العروض التي قُدمت للفيفا حينذاك.
وبحسب الصحيفة، فإن العقد نص على أنه في حال فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 تودع «الجزيرة» 100 مليون دولار في أحد الحسابات (البنكية) للفيفا، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث، وتبلغ 400 مليون دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العقد كان من جانب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، وتضمَّن ما وصفته بـ«رسم نجاح» قيمته 100 مليون دولار.
وكشفت هذه المعلومات أن الدوحة اشترت حق استضافة كأس العالم 2022 فعليًّا بالرشاوى؛ ما يمثل انتهاكًا واضحًا لأنظمة الفيفا، بجانب معلومات تقارير أخرى قالت إن الترينيدادي جاك وارنر (النائب السابق لرئيس فيفا) تلقى مليوني دولار رشوة من شركة يملكها رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام للتصويت لاستضافة قطر مونديال 2022.
بدورها، قالت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية (وفقًا لوثائق تملكها) إن وارنر تسلَّم 1.2 مليون دولار بعد فوز قطر بملف الاستضافة، فيما استلم ولداه 750 ألف دولار، وأحد الموظفين 400 ألف دولار بحسب وثائق تملكها، موضحةً أن إحدى شركات محمد بن همام دفعت 1.2 مليون دولار لوارنر عام 2011؛ علمًا بأن «ابن همام» موقوف منذ 2011 مدى الحياة عن النشاط الكروي من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي.
واتهم بن همام في مايو 2011 بشراء بعض أصوات اتحاد «الكونكاكاف» قبل الانتخابات لمنصب رئيس فيفا ضد الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر، ثم انسحب من السباق قبل أن يتم إيقافه مدى الحياة.
وكان رؤساء فرق كرة قدم وسياسيون وخبراء مكافحة الفساد قد دعوا - في وقتٍ سابق - إلى إعادة التصويت لاختيار البلد المُستضيف لكأس العالم عام 2022؛ حيث وصف راجي ألكسندرا العضو السابق بالإدارة المستقلة للجنة الفيفا، هذه الأدلة بأنها «دامغة»، كما صرح جون ويتينجدالي، رئيس لجنة الثقافة بمجلس العموم البريطاني: «لا شك الآن في وجوب إعادة التصويت بشأن البلد الذي ستعقد به كأس العالم في عام 2022».
واعتادت الدوحة - ردًّا على مثل هذه الهجمات التي تتعرض لها - أن تُقدِم على إبرام صفقات عسكرية مع دول كبيرة ومؤثرة، في محاولة قطرية لصرف الأنظار عن الاتهامات المتوالية التي تلاحقها، سواء في المجال الرياضي القائم على الرشاوى بشكل رئيسي أو المجالات الأخرى، مثل دعم قطر للإرهاب في الشرق الأوسط والتدخل في شؤون دول المنطقة وتقويض الأمن والاستقرار.
وعلى الرغم من تردي الاقتصاد القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة منذ يونيو 2017، فإن النظام الحاكم وقع مؤخرًا صفقة عسكرية (طائرات مروحية هجومية من طراز أباتشي) قيمتها ثلاثة مليارات دولار مع الولايات المتحدة، ولاقت الصفقة ردود أفعال غاضبة لدى القطريين الذين اتهموا نظام تميم بن حمد باستنزاف ممتلكات الشعب لتأمين استمراره في الحكم، وهو ما ورد في تقرير سبق أن عرضته فضائية «مباشر قطر».
وكانت الدوحة قد طلبت شراء 24 طائرة مروحية من طراز AH-64E من صنع شركة بوينج، مدعومة بجماعات الضغط واللوبي القطري في الإدارة الأمريكية بحسب وكالة التعاون الأمني للدفاع، فيما قُرأت هذه التحركات بأنها محاولات قطرية لشراء نفوذ وهمي وتحسين «مدفوع الأجر» لعلاقات طيبة مع الغرب، ويتكرر ذلك كلما زادت الضغوط التي تتعرض لها الدوحة على صعيدي الفساد المالي ودعم الإرهاب.