كسر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري الموقوف، حاجز الصمت بعد أيام من استبعاده من البيت الأبيض على خلفية وجود مخالفات مالية، مطالبًا جماهير ميت عقبة بضبط النفس وعدم الخروج في مظاهرات لوقف ما اعتبره مؤامرة ضد النادي.
وقال منصور، في بيان رسمي عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»:
«إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع، اليوم الجمعة، احتجاجًا على ما حدث من (مؤامرة) ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي، ذلك لن يفيد قضيتنا.. فقضيتنا عادلة، وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم».
وأضاف رئيس الزمالك السابق: «لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية، فإذا كنا على حق ينصفنا، وإن كنا على باطل يحاكمنا، وأخيرًا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر».
وختم مرتضى منصور بيانه: «اليوم الجمعة رسالتي بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، سأحكي له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في إفريقيا وعلى رئيسه، وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق».
وقررت وزارة الشباب الرياضة المصرية، في أواخر نوفمبر الفائت، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك وحل مجلس إدارة مرتضى منصور؛ بسبب ثبوت وجود مخالفات مالية، كما أحالت المجلس إلى النيابة العامة.
وكلفت الوزارة، مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي الأبيض، واختيار مجلس مؤقت برئاسة المستشار أحمد بكري، لإدارة شؤون النادي المُلقب بـ«البيت الأبيض».
ويعد هذا القرار ضربة قاصمة بالنسبة لرئيس الزمالك مرتضى منصور، الذي انهالت عليه الضربات في الآونة الأخيرة؛ حيث صدر قرار من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وهو القرار الذي حصل على مصادقة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولية لمختلف الألعاب الرياضية.
ويأتي استبعاد منصور ليزيد من أوجاع الزمالك في هذا التوقيت الحرج، حيث تلقى الفريق الأول ضربة موجعة بخسارة لقبين في أقل من أسبوع واحد، بالخروج من نصف نهائي كأس مصر بالخسارة أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، بعد أيام من السقوط أمام الغريم التقليدي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، ليخرج من الموسم خالي الوفاض.
وكانت لجان التفتيش، أزاحت الستار عن حزمة من المخالفات ارتكبها مجلس مرتضى، على رأسها؛ إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس، كما قام مجلس الزمالك بقبول عضويات جديدة في النادي بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي، بجانب الاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناة لفئات غير مستحقة، وفقًا للقانون أو اللائحة.
أما على صعيد الثروة العقارية لنادي الزمالك، فقد أهمل مجلس مرتضى منصور في تحصيل الإيرادات، وأهدر حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحلات، كما قام بتحرير عقود جديدة لنفس المستأجرين، كذلك تبين للجنة وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن.
وكشف الفحص عن وجود مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة، ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها، إضافة إلى إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي، وعدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة، وعدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف، وتحميل خزينة النادي أموالا دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مبان سبعة ملايين جنيه.
اقرأ أيضًا: