خرج فرانسيس سبينر محامي القطري ناصر الخليفي (رئيس مجموعة بي إن سبورتس القطرية، مالك نادي باريس سان جيرمان، رجل أمير قطر في قطاع الاستثمارات الرياضية والإعلامية) عن صمته، عقب الفضيحة التي فجرها موقع «ميديا بار» الفرنسي، الذي نشر وثيقة تشير إلى تورط «الخليفي» في قضية فساد جديدة.
وكان «ميديا بار»، قد نشر وثيقة صادرة عن شركة «Oryx QSI» موقّعة من الخليفي، تشير إلى دفع الأخير عمولة غير قانونية إلى وكيل خافيير باستوري؛ لتسهيل انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان في نفس العام.
وعقب نشر هذه الوثيقة، زعم محامي ناصر الخليفي فرانسيس سبينر، أن موكله تقدم بشكوى ضد موقع «ميديا بار»، متهمًا إياه بالتزوير والاستخدام الخاطئ للوثائق، وقال: «سنقدم شكوى بالتزوير، هذه طرق غير مقبولة»، نافيًا أن يكون الخليفي كذب عندما تم استجوابه من قبل القاضي فان رومبيك، قبل أسابيع قليلة حول صلته بشركة «Oryx QSI».
ووفقًا لما نشره «ميديا بار»، أمر تميم بن حمد أمير قطر الحالي، رئيس نادي العاصمة، بدفع عمولة غير قانونية قدرها 2 مليون يورو إلى وكيل خافيير باستوري، والهدف تسهيل نقل صانع الألعاب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2011.
وأكد أن هذه العملية «مخالفة للقانون واللوائح الفرنسية»؛ حيث لا يمكن لرئيس النادي دفع عمولة لوكيل، كما أن هناك مشكلة كبيرة أخرى، إذ إن هذه العمولة دفعت من خلال شركة «Oryx QSI» المملوكة للخليفي وأخيه.
ودفعت الشركة 3.5 مليون دولار إلى حساب شركة في السنغال تعود ملكيتها إلى بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك.
وزعم «الخليفي» أنه لم يكن أحد المساهمين في الشركة عام 2011، وأنه أصبح مساهمًا في الشركة بين 2013 و2016، وبهذا لم تكن لديه القدرة على التوقيع على أية وثائق تخص Oryx QSI.
لكن الرسالة المتعلقة بالعمولة إلى وكيل خافيير باستوري، التي كشف عنها «ميديا بار»، تثبت عكس ذلك؛ لأنها موقّعة من قبل رئيس باريس سان جيرمان.