استعرضت وزارة التعليم أهم تعديلات الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك بعد قرارها الجديد بشأن إقرار التعديلات الجديدة في نظام الرخصة المهنية، إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة.
وأكدت وزارة التعليم أن الرخصة المهنية لتطوير أداء المعلمين والمعلمات بفاعلية وكفاءة، باعتبارها شرطًا أساسيًا لممارسة مهنة التعليم، وإلغاء ارتباطها بالعلاوة السنوية.
وأضافت، عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس"، أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات جاءت لتمكينهم من ممارسة مهنة التدريس بفاعلية أكبر وبما ينعكس على نواتج التعليم.
وتمكن الرخصة المهنية المعلمين والمعلمات من تحقيق المعايير المهنية اللازمة، والرفع من أدائهم من خلال التطوير المهني لتأدية عملهم بكفاءة عالية، وتسهم في رفع جودة التعليم ومخرجاته للمساهمة في تحقيق التميز والإبداع..
وأضافت التعليم أن ذلك يتم من خلال برامج تطوير مهني متخصصة مقدمة للمعلمين والمعلمات لتعزيز مهاراتهم.
واستعرضت وزارة التعليم أهم تعديلات الرخصة المهنية، ومنها اعتبارها شرطا أساسيا لممارسة مهنة التعليم وإلغاء ارتباطها بالعلاوة السنوية، وكذلك اعتبارها أولوية في برامج الإيفاد والتشكيلات الإشرافية والمدرسية.
ووفقا للتعديلات الجديدة يستثنى من شرط الحصول عليها من بلغ الخمسين عاما قبل تاريخ نفاذ ربطها.
وتضمنت التعديلات إعداد رخص مهنية تتناسب مع أعمال مديري المدارس ووكلائها والموجه الطلابي والمشرفين.
وأوضحت وزارة التعليم أن الحالة الأولى المعلم الحاصل على الرخصة المهنية، وهذا يتم تمدید سلامية الرخصة عام إضافي لمن حصل على الرخصة قبل تاريخ 1/1/2025، فيما تكون الأولوية في الوظائف القيادية والإشرافية والإيفاد والابتعاث للدراسة والإيفاد للتدريس بالخارج والدراسة المسائية.
وقالت التعليم إن الحالة الثانية، هي المعلم غير حاصل على الرخصة المهنية وسيبلغ من العمر 50 عاما عند نفاذ التعديلات بتاريخ 1/2/206، وهذا يتم الاستثناء من الرخصة المهنية، مع إلزامية التطوير المهني سنوياً حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي.
وأشارت إلى أن الحالية الثالثة هو معلم غير حاصل على الرخصة المهنية، عمره أقل من 50 عاما عند نفاذ التعديلات، وهذا يشترط المحاولة الحادة للحصول على الرخصة المهنية سنويا، مع إلزامية التطوير المهني سنويا حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي.
وأكدت التعليم أنه ستتاح من هيئة التقويم والتدريب رخص مهنية متنوعة تتناسب مع الوظائف التي يؤديها شاغل والوظائف التعليمية (موجه طلابي، مدير ووكيل مدرسة، مشرف تربوي).
وأعلنت وزارة التعليم عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مؤكدة أن الحصول على الرخصة المهنية سيظل شرطًا أساسيًا للتوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.
وأشارت إلى بدء نفاذ ربط الرخصة بممارسة مهنة التعليم لجميع المعلمين بدءاً من الأول من فبراير 2026، وأن المعلمين الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية ملزمون بإكمال ساعات التطوير المهني سنوياً، مع استمرار المحاولة للحصول على الرخصة.
وشملت التعديلات التي أعلنتها وزارة التعليم تمديد صلاحية الرخص المهنية الصادرة قبل الأول من يناير 2025 لمدة عام إضافي، بالإضافة إلى استثناء المعلمين الذين بلغوا سن الخمسين قبل موعد تطبيق إلزامية الرخصة المهنية من شرط الحصول عليها. وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم من خلال تمكين شاغلي الوظائف التعليمية من الحصول على رخص مهنية تتناسب مع طبيعة مهامهم، بما في ذلك مديري المدارس ووكلائها والموجهين.
وأشارت الوزارة إلى منح الأولوية للمعلمين الحاصلين على الرخصة المهنية في الترشح للوظائف الإشرافية والمدرسية، والإيفاد والابتعاث للدراسة، سواء داخلياً أو خارجياً، مؤكدة التزامها بتقديم برامج تطوير مهني متخصصة للمعلمين والقيادات التعليمية لتمكينهم من تحقيق معايير الرخصة، بالإضافة إلى بناء مسارات مهنية متخصصة تلبي احتياجاتهم، مع إتاحة برامج تمنح نقاط تطوير مهني وفق دليل احتساب النقاط.