أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارًا بإصدار مصفوفة صلاحيات إدارية لرؤساء فروع النيابة العامة، تتضمن العديد من الصلاحيات بهدف تصفير الازدواجية، وتعزيز الحوكمة الإدارية.
ووفقا لقرار النائب العام الخاص بمصفوفة الصلاحيات الإدارية لرؤساء فروع النيابة العامة، يتم تفويض رؤساء فروع النيابة العامة بمختلف مناطق المملكة بعدد من الصلاحيات الإدارية والمالية.
ويأتي ذلك بهدف تمكين الفروع تشغيليا والشفافية والمساءلة ترسيخ وكفاءة أسرع في الإنجاز، وعدالة التقييم، وتصفير الازدواجية، وتوثيق الإجراء إضافة إلى تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة، بما يعزز من مستوى المرونة الإدارية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي في فروع النيابة العامة بالمناطق.
وتتضمن أبرز الممكنات وفقا لقرار النائب العام، الإشراف الإداري، وتشكيل اللجان، واعتماد المكافآت والإجازات، وانتداب الموظفين.
ويسري القرار حتى 30 سبتمبر 2026م، في خطوة تعكس توجه النيابة العامة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية ضمن إطار حوكمة مؤسسية فاعلة.