يواجه أصحاب أنظمة الإيجار عدة مشاكل مع أصحاب العقارات، سواء برفع قيمة الإيجار، أو الإخلال بشروط العقد قبل انتهاء مدة المستأجرين، وأوضحت مبادرة إيجار، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، حقوق المستأجرين في أنظمة الإيجار.
رفع قيمة الإيجار
وأكدت مبادرة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه لا يمكن التعديل على قيمة الايجار حتى انتهاء فتره عقد الإيجار المتفق عليها.
وجاء رد مبادرة إيجار ردًا على سؤال أحد المتابعين الذي قال خلاله: هل يحق لصاحب العقار (المؤجر) رفع قيمة الإيجار قبل نهاية مدة العقد؟
توثيق عقد الإيجار
وأشارت مبادرة إيجار في تغريدة أخرى لها اليوم، أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقد جديد أو تجديد لعقد سابق ١٢٥ ريالا لكل سنة، ورسوم العقد التجاري ٢٠٠ ريال للسنة الأولى و ٤٠٠ ريال لكل سنة إضافية ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر مالم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.
وجاء توضيح إيجار ردًا على سؤال متابع قال خلاله:« نحن مستأجرين في العمارة قبل نظام إيجار و الآن المالك حولنا المكتب معين أعمل عقد الإيجار و ياخذ ٥٠٠ ريال من المستاجرين قال سعي هل يحق له، وما هو يلي سعالنا أصلا؟".
برنامج إيجار
من ناحية أخرى، أعلن برنامج إيجار أن عمليات الدفع عبر القنوات الإلكترونية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تجاوزت 450 ألف عملية خلال النصف الأول من 2022، مبينا أن عمليات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية التي تتيحها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تنوعت ما بين دفعات سنوية، ونصف سنوية، وربع سنوية، وشهرية، بالإضافة لعمليات شحن رصيد المستخدم في الشبكة، موضحًا أن جميع خدماته ومن ضمنها الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات التعاملات الإيجارية، وحفظ حقوق الأطراف، نتج عنها توثيق نحو مليون عقد إيجار خلال العام الجاري.
الدفع الإلكتروني في إيجار
وتعد عمليات الدفع الإلكتروني عبر القنوات الإلكترونية (سداد، ومدى) إثباتاً معتمداً لسداد الأجرة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التحصيل المالي، ومتابعة التعاملات المالية، مما يسهل اتفاق أطراف العملية الإيجارية على اختيار مدد السداد القصيرة ومنها الشهرية، وربع السنوية، وتلبية رغبات المستفيدين، بهدف تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، حيث يمكن الدفع الجزئي أو المستقبلي للدفعة الإيجارية، وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر، بتسجيل الحساب البنكي للمؤجر في الشبكة أثناء تسجيل العقد؛ لتحويل الدفعات المالية من قنوات الدفع إلى حساب المؤجر مباشرة.