حددت وزارة التجارة عقوبات مخالفات قواعد المستفيد الحقيقي وفقا لنظام الشركات.
وأوضحت وزارة التجارة، عبر منصة إكس، أنه تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 262 وما ورد في المادة 264 من نظام الشركات على الشركة التي لم تتزم بأي مما يأتي، أولا الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، وثانيا تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة، وثالثا تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.
وقالت وزارة التجارة، في وقت سابق، إن الشركات المعفاة من متطلب الإفصاح هي الشركة التي تؤول ملكية رأس مالها بالكامل إلى الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والشركة الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم .م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ.
وأوضحت أن الشركات المستثناة من القواعد هي الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.