أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية السماح لموظفي القطاع الخاص الجميع بين وظيفتين.
وأضافت الوزارة، عبر منصة «إكس»، أن «موظفي القطاع الخاص مسموح لهم الجمع بين وظيفتين، ويجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين».
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ هي المسؤولة عن رسم السياسة العامة لأنظمة العمل والعمال في القطاعين العام والخاص في المملكة، وما يتصل بذلك من قرارات ولوائح تضمن حقوق العامل وصاحب العمل.