ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المؤسسات التجارية بدفع ضريبة القيمة المضافة، ووضعت معايير وضوابط لاحتساب قيمة الضريبة من إجمالي أرباح الشركة أو العمل التجاري.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر سلسلة تغريدات لها اليوم، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات الحد الإلزامي للتسجيل، ويحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وأضافت هيئة الزكاة أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي، وهو 375,000 ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي، ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
أما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، كما يمكنك معرفة كيفية تسجيل المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي توضيح هيئة الزكاة والضريبة ردًا على أحد المتابعين: استفساري بخصوص مؤسسة جديدة وإرادتها اقل من 375 ألف هل يلزم التسجيل؟
وما الإجراء المتبع حتى لا تكون هناك التزامات مالية على المؤسسة مع العلم أن المؤسسة يوجد لها رقم مميز.
وفي سؤال ورد للحساب الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي على تويتر، لأحد المتابعين قائلا: هل المدارس الأهلية (الخاصة) على رسومها ضريبة القيمة المضافة؟ مع العلم أن الطالب ابن مواطنة.
وأكدت هيئة الزكاة في تعليقها بتغريدة أنه بحسب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط)، بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة،أما المقيمون فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة، وتشمل ضريبة القيمة المضافة.
من ناحية أخرى، أدخل البنك المركزي السعودي بعض التحديثات على نموذج طلبات التأمين الإلزامي للمركبات، لكنها لم تحقق تطلعات بعض المهتمين بقطاع تأمين المركبات، وتكمن الأزمة في أن التعديلات الجديدة لم تسهم في إيجاد حلول لعدم إضافة ضريبة القيمة المضافة، إلى مبالغ المطالبات التي غالبًا ما يتضرر منها الأفراد.
وقال أحد المسؤولين في شركة للتأمين على المركبات، في تقرير نشرته شبكة «العربية»: «يفاجئ المستهلك بعد الحصول على قيمة قطع الغيار، ولها قدر معين، عند التعويض يحصل فقط على المبلغ».
وقال آخر: «طلبوا مني 5 آلاف ريال أدفعها، على أن تتحمل شركة التأمين أي زيادة في التكلفة. توجهت إلى الوكالة لاستفسر عن السعر، وجدته 4500 ريال».، وأكد آخر أن إجراءات تعويض التأمين تستغرق فترة طويلة حتى يتم استحصال المبلغ، مع الإشارة إلى حصول شركات التأمين على نسبة خطأ، كما يُطلق عليها.