وصف الموقع الإلكتروني البحثي والإخباري النمساوي، مينا ووتش، رهان الغرب على القوى الإصلاحية والمعتدلة في إيران، بالأسطورة الكاذبة والطرح الخيالي، لافتًا إلى أن دولة الملالي تتلاعب بالجميع وتصنع لهم أفخاخًا، بتضخيمها للعبة زائفة تتحدث، وعلى خلاف الحقائق على الأرض، عن انقسام حاد أو صراع شرس بين قوى متشددة وأخرى منفتحة.
يُنتخب رئيس جديد في إيران في 18 يونيو الجاري؛ حيث لم يُسمح للرئيس الحالي حسن روحاني بالترشح مرة أخرى بعد فترتين في المنصب. فيما يريد العديد من المراقبين الغربيين رئيسًا «معتدلًا» مرة أخرى ويأملون في تحسن حالة حقوق الإنسان، رغم أنهم يدركون أن جوهر دولة الملالي بعيد كل البعد عن تلك الأفكار الحالمة.
كان ما يقرب من 600 مرشح، من بينهم 40 امرأة، قد سجلوا أسماءهم للانتخابات الرئاسية في إيران بحلول منتصف مايو. قد يبدو هذا الرقم مرتفعًا بشكل غير عادي للوهلة الأولى، لكنه وفي الحقيقة منخفضًا بشكل كبير مقارنة بالانتخابات الأخيرة في 2017، عندما تقدم 1499 رجلاً و 137 امرأة كمرشحين، إذ يُسمح قانونًا لكل إيراني بالتقدم للرئاسة.
ويخضع القبول في الانتخابات لإجراءات صارمة. أهمها القرار النهائي لمجلس صيانة الدستور المعين من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، بشأن مراجعة المرشحين واختيار القائمة النهائية للمتنافسين، والتي تشكلت هذه المرة من سبعة مرشحين فقط غالبيتهم من المتشددين.
ويبدو أن إبراهيم رئيسي، وهو أحد أقوى الرجال في القضاء الإيراني ويتم تداوله كخليفة محتمل لعلي خامنئي، لديه أفضل فرصة للفوز. رغم أنه متورط في ما يسمى بـ «مذبحة الخميني» في عام 1988، والتي يُقدر أن أكثر من 30.000 من أعضاء المعارضة المسجونين قد أُعدموا.
وفقًا للتوقعات، قد تكون نسبة المشاركة متواضعة هذه المرة، إذ يدعمها أيضًا العدد المنخفض نسبيًا من المرشحين، إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد نتيجة لكورونا لا يشجع أحدًا على المشاركة.
كما تدرك قطاعات المعارضة أن الانتخابات لم تعد رهانًا حاسمًا، ولن تغير أي شيء، بل ويمكن حظرها من قبل الملالي إن خرجت عن السيطرة.
وفي عهد الرئيس الذي يصفه مراقبون دوليون بـ«الإصلاحي»، روحاني، كانت هناك اضطهادات وإعدامات لأعضاء المعارضة وكذلك تهديدات بالإبادة ضد الغرب، على غرار سلفه محمود أحمدي نجاد. وحتى الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وهو يُصنف كذلك من الغرب كإصلاحي، أعدم صحفيين وأعضاء معارضين خلال فترة ولايته.
على هذا النحو، يبدو أن الإصلاح الذي ينشده الغرب داخل الحدود الضيقة لـ «جمهورية الملالي» سيكون مستحيلًا، وفق مينا ووتش. فإيران ليست بأي حال من الأحوال دولة يمكن فهمها بمصطلحات سياسية تقليدية، بل هي شكل فريد من أشكال الحكم ينتج أيديولوجية خاصة بنفس القدر.
إن الدولة الإيرانية محكومة من قبل مرشد أعلى يتولى مجموعة متنوعة من المناصب السياسية والدينية. فهو ليس فقط القائد العام للقوات المسلحة ويوقع عقد تعيين رئيس الدولة، بل هو أيضا أعلى السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وفقا للدستور الإيراني.
ما يبدو للوهلة الأولى أنه قوة مطلقة ديكتاتوري هو تعبير عن القوة الفعلية لاحتكار الدولة للقوة. وهو ما قد بدأه المرشد المئسس الخميني، أول قائد روحي أعلى، وقائد فكري ومؤسس جمهورية إيران.
فحتى ذلك الحين، كان الجيش الإيراني النظامي موجودًا، ولكن منذ عام 1979 أسس الحرس الثوري نفسه كمجموعة أخرى تتصارع على السلطة. هؤلاء لديهم سجونهم الخاصة، وأجهزتهم السرية الخاصة هم المسؤولون الوحيدون أمام القائد الثوري أو المرشد الأعلى، ويمتلكون أيضًا عددًا كبيرًا من الشركات والمنظمات، مما يجعلهم على الأرجح الفاعل المالي الأكثر نفوذاً في دولة الملالي.
ومنذ الحرب الإيرانية ضد العراق، عمل الباسيج أيضًا كشرطة أخلاقية، ويستخدمون لقمع المعارضة وأخيراً رشحوا مرشحهم الخاص لانتخابات 2005 الرئاسية: محمود أحمدي نجاد، الذي أراد الترشح مرة أخرى في هذه الانتخابات، كما في عام 2017، لكنه فشل.
لا يوجد احتكار موحد للقوة داخل إيران، أي لدى الجيش النظامي تحديدًا، حيث تتداخل اختصاصات مختلف مجموعات ومجالس ولجان «الدولة»، وهو ما لا يمكن مقارنته ببساطة مع الدول الأخرى: بالإضافة إلى عدم وجود المحاكم التقليدية في القانون، هناك عدد كبير من المحاكم الخاصة والعسكرية والثورية.