أعلنت الحكومة في نيوزيلاند خططًا لإعادة فتح حدودها بشكل تدريجي بحلول بداية العام المقبل أمام المسافرين الدوليين، وذلك بعد أن نجحت بشكل كبير في السيطرة على انتشار جائحة فيروس «كوفيد19» منذ ظهوره نهاية العام 2019.
كما أعلن مسؤولو الحكومة، مساء الأربعاء، قرار تأجيل الجرعة الثانية من لقاح «فايزر» أمريكي الصنع، من أجل تسريع وتيرة تحصين العدد الأكبر من المواطنين بالجرعة الأولى، لاسيما مع الانتشار السريع لمتحور «دلتا» شديد العدوى، حسبما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».
وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن الحكومة تعتزم اتباع نصيحة الخبراء، والإبقاء على استراتيجية الإقصاء، وأضافت: «فيما تواصل الجائحة انتشارها في العالم، ويواصل الفيروس التغير والتحور، فالقرار الأفضل بالنسبة لنا هو الحفاظ على المكاسب التي حققناها وإبقاء خياراتنا مفتوحة».
لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الحدود لن تفتح بشكل كامل قبل الانتهاء من خطط التحصين بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضحت كذلك أنه بحلول بداية العام المقبل، ستبدأ البلاد في السماح للمسافرين الدوليين بالدخول على أسس موضوعة بعناية، مشيرة إلى المسافرين المحصنين بالكامل من بعض البلاد لن يكونوا مطالبين بإجراءات العزل الإجبارية، والقادمين من الدول ذات الخطورة المتوسطة سيكون عليهم اتباع بعض تدابير الحجر الشخصي، أما القادمون من الدول عالية الخطورة، أو غير المحصنين، سيكون عليهم قضاء فترة عزل مدتها 14 يومًا داخل فنادق يديرها الجيش.
وأشارت أرديرن إلى تجربة جديدة تنطلق في أكتوبر المقبل تسمح لبعض المسافرين لأغراض العمل بقضاء فترة العزل داخل المنزل وليس فنادق الجيش، في إطار اختبار نظام جديد تنوي تطبيقه.
كما أعلنت زيادة الفترة بين جرعتي لقاح «فايزر» الأولى والثانية من ثلاثة أسابيع إلى ستة أسابيع، مشيرة إلى تحصين المجموعات الأساسية المستهدفة، وهي عمال الحدود وكبار السن.
وقوبلت هذه التصريحات بترحيب واسع من قبل أصحاب الأعمال، خصوصًا من قطاع السياح الأكثر تضررًا من الأزمة. وسجلت نيوزيلاند دخول ثلاثة ملايين سائح سنويًا قبل الجائحة.
وسمح نجاح نيوزيلاند في احتواء انتشار الفيروس في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه كامل. وسجلت البلاد، ذات الخمسة ملايين نسمة، 26 حالة وفاة فقط منذ بداية الأزمة، ويعود هذا النجاح في جزء منه إلى سرعة إغلاق البلاد أمام السفر غير الضروري في المراحل الأولى من انتشار الفيروس.