توجهت الأنظار بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى السيدة الأولى، ليتساءل كثيرون عن موقفها من الملفات السياسية الداخلية، وخصوصًا دور المرأة في المجتمع.
ومع انتهاء سباق انتخابي، يرى كثيرون أن مجلس صيانة الدستور أدى دورًا رئيسيًا به لضمان فوز رئيسي، وسط نسبة مشاركة هي الأقل في تاريخ البلاد، بمشاركة 48 مليون ناخب فقط، من الهام إلقاء نظرة مقربة على زوجته، وتأثير تواجدها على ملف حقوق المرأة في إيران، حسبما قال المجلس الأطلسي، في تقرير نشره مساء السبت.
فمن هي سيدة إيران الأولى؟ هي جميلة علم الهدى، من مواليد العام 1965، تنحدر من عائلة دينية متشددة من مدينة مشهد، وهي نجلة آية الله أحمد علم الهدى، إمام مسجد في مشهد وممثل المرشد الأعلى في محافظة خراسان. كما أن والدها عضو في مجلس الخبراء، وهو مجلس ديني من 88 عضوًا، مهمته اختيار المرشد العام. وتزوجت علم الهدى من رئيسي بالعام 1983، وهي بعمر الـ18 من عمرها.
وبالعام 2015، كشفت علم الهدى عن آرائها السياسية المتطرفة حيث قالت إن «العلوم الإنسانية والاجتماعية تنمو في سياق حضاري يتناقض مع الحضارة الإسلامية، ما له تأثير كبير على مجالات الثقافية والإنسانية للمجتمع الإسلامي. ومع ذلك، لم يكن خبراء العلوم الاجتماعية مستعدين لتوسيع العلوم والمعرفة الإسلامية».
وشاركت علم الهدى، مثل والدها، في دعم نمو العلوم الإسلامية، ودراسة القضايا الاجتماعية من منظور إسلامي، وهو ما يفسر سبب تأسيسها وترأسها لمعهد دراسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة شهيد بهشتي. كما أنها ألفت كتابًا بعنوان «النظرية الإسلامية للتنمية البشرية».
ورغم تلقيها تعليم مرتفع، وعملها في الشأن العام؛ فإن علم الهدى تعتقد أن دور المرأة يقتصر على كونها زوجة وأم في المقام الأول. وخلال الحملة الانتخابية لزوجها، قالت إن «الأنوثة مفقودة، السيدات يتصرفن كالرجال. إنه إرث الحضارة الغربية.. الغرب احتاج عمل المرأة لهذا طلبوا من السيدات العمل».
وقالت كذلك: «الانتخابات مشهد للمنافسة بين اثنين من التيارات الفكرية بشأن قضايا وحقوق المرأة.. الأول يدافع عن عمل المرأة بدلاً من الزواج، وحريتها والمساواة بين الجنسين.. المساواة بين الجنسين تعني دفع النفقة للمرأة، وفي حال لا يوجد زوج أو أب، تتولى الدولة ذلك». كما أنها اعتبرت أن «الحجاب شأن سياسي وأنه طريقة لتحرير المرأة».
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس الأطلسي أن ما ورد في تصريحات السيدة الأولى إنما دليل على أن رئاسة رئيسي ستشهد مزيدًا من القيود على حرية وحقوق المرأة. فرئيسي وزوجته يعتقدان في الفصل العنصري بين الجنسين في العمل، مع تركيز السياسات المحلية على دور المرأة التقليدي والأوحد بالنسبة لهم وهي «الزوجة والأم».
وكما فرضت الحكومات الإيرانية السابقة قيودًا على المرأة، توقع المجلس الأوروبي أن تفرض حكومة رئيسي مزيدًا من القيود، لاسيما فيما يتعلق بالإنجاب وتشجيع الزواج المبكر، حيث يعتقد رئيسي وزوجته أن «الزواج المبكر نهج من التقاليد».
وبناء عليه، توقع المجلس أن تتراجع نسب مشاركة النساء الاقتصادية، التي كانت قد بلغت 16% قبل أزمة جائحة «كوفيد19»، بشكل كبير في عهد رئيسي، مع تراجع نسب التمثيل السياسي. كما توقع فرض قيود إضافية على المرأة، مثل فرض مزيد من الرقابة على الحجاب الإلزامي وأنشطة المنظمات غير الربحية لحقوق المرأة، والمشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع.
إقرأ أيضًا: