شهدت أعداد المليونيرات في إيران زيادة كبيرة خلال العام 2020، رغم الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة بحق طهران، لنشاطها الخبيث في المنطقة ومواصلتها العمل في برنامجها النووي، إضافة إلى جائحة «كوفيد19» وتداعياتها الاقتصادية المؤلمة.
وقالت مجلة «فوربس» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن أعداد المليونيرات في إيران، أو ما يطلق عليهم مصطلح «الأشخاص ذوي الملاءة المالية»، ارتفع بنسبة 21.6% في العام 2020، فوق المتوسط العالمي البالغ 6.3%، مع ارتفاع إجمالي ثرواتهم بنسبة 24.3%.
وقالت شركة «كابجيميني» الاستشارية إنه بين شهري مارس ويوليو، ارتفعت القيم التجارية لبورصة طهران بنسبة 625% مقارنة بالفترة نفسها بالعام السابق، وبالمقارنة، ارتفع مؤشر «إس&بي500» بنسبة 16% فقط في الفترة نفسها.
وقدرت الشركة أعداد المليونيرات في إيران بأكثر 250 ألف مليونير، غالبيتهم يقيمون في العاصمة طهران، وقالت: «مع تقييد الوصول إلى الأصول العالمية بسبب العقوبات الدولية، اتجهت أنظار أثرياء إيران إلى تركيز ثرواتهم في الأسهم والبورصة المحلية، وتلك السوق الصاعدة جعلت منهم مليونيرات».
وقالت إن الحكومة الإيرانية ساهمت في هذه الظاهرة، مع إغراق بورصة طهران بالمال العام. ففي سبتمبر الماضي، ضخت الحكومة 1% من صندوق الثروة السيادي في الأسواق، والإعلان عن شريحة أخرى من 25 تريليون ريال، 596 مليون دولار.
كما شكلت العملات الإلكترونية مصدر آخر لتمويل ثروات مليونيرات إيران، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة تعدين العملة الإلكترونية من الأنشطة الاقتصادية الرسمية، وتوفير الكهرباء بأسعار رخيصة. ووجدت «كابجيميني» أن 72% من أثرياء إيران استثمروا في العملات الإلكترونية.
وتضع هذه الزيادة السريعة في أعداد المليونيرات إيران في المرتبة الـ14 على قائمة الدول الأغنى في العالم، والأكثر ثراء في الشرق الأوسط.
وتقف هذه الزيادة الصارخة في أعداد المليونيرات في تناقض صارخ أمام أعداد الفقراء في البلاد والوضع الاقتصادي المتدهور، حيث يعيش أكثر من 60% من الشعب الإيراني تحت خط الفقر بسبب غلاء المعيشة وتراجع قيمة العملة المحلية وعدم توافر كثير من السلع الأساسية، مع زيادة التضخم ليبلغ 50% تقريبًا.
اقرأ أيضًا: