وجدت الحكومة السويدية نفسها مدينة لأحد تجار المخدرات المدان بدفع 33 من عملة «بيتكوين» المشفرة، التي تساوي أكثر من 1.2 مليون جنيه استرليني، بسبب الزيادة الكبيرة التي سجلتها العملة خلال فترة احتجازه.
وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أنه تم تجريد المتهم من ممتلكاته حينما صدر حكم بإدانته بالعام 2019، حينها كان سعر عملة «بيتكوين» أقل من عشر قيمته اليوم.
وبحلول الوقت الذي قامت فيه هيئة إنفاذ القانون السويدية ببيع العملة المشفرة بالمزاد، كان لا بد من بيع ثلاثة فقط من أصل 36 عملة «بيتكوين» تمت مصادرتها لسداد الديون.
وقال المدعي العام، توف كولبرغ، إن الحكم، الذي وصفه بـ«المؤسف»، نتج عن تقدير غير متوقع لقيمة العملة المشفرة في ذلك الوقت، وأضاف: «الدرس المستفاد من هذه الواقعة هو الحفاظ على القيمة في عملات بيتكوين. فقد كان الربح من الجريمة 36 بيتكوين، بغض النظر عن قيمتها في ذلك الوقت. أدى ذلك إلى عواقب لم أتوقعها حينها».
وأضاف: «أعتقد أن علينا الاستثمار في التعليم الداخلي في الهيئة القضائية، إذ ستكون العملة المشفرة طرفًا نتعامل معه بدرجة أكبر في المستقبل. كلما زاد مستوى المعرفة داخل المنظمة كلما قلت الأخطاء التي نرتكبها».
وأصبحت عملة «بيتكوين» وغيرها من العملات المشفرة شائعة الاستخدام بين بعض المجرمين، بسبب طبيعتها شبه المجهولة التي تجعل من الصعب تتبعها، وهي شائعة كذلك في مواقع ما يطلق عليه «ديب ويب» لشراء وتداول المخدرات والممنوعات، كما تستخدمها مجموعات القرصنة السيبرانية عند تنفيذ هجمات الفدية.
قدرت دراسة، أجريت بالعام 2019، أن 46% من معاملات «بيتكوين» بين عامي 2009 و 2017 كانت للنشاط غير القانوني، ولكن منذ ذلك الحين كان هناك ارتفاع كبير في التطبيقات الرئيسية التي زادت من عدد المعاملات المشروعة.
وسجلت الولايات المتحدة زيادة في الجرائم المدفوعة بالعملات المشفرة، ما دفع الحكومة الأمريكية لتعيين شركة عملات مشفرة تدعى « Anchorage Digital» لتأمين العملات المصادرة.
إقرأ أيضًا: