تشهد سوريا هذا الأسبوع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في خطوة يرى كثيرون أنها ستؤدي إلى الأرجح إلى إحكام قبضة الرئيس بشار الأسد على مقاليد الحكم.
وبدأت حملة الانتخابات الحالية مع موافقة المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي، على ثلاثة مرشحين من بين 51 تقدموا بطلبات ترشيح، وهم عبدالله سلوم عبد الله، العضو السابق في السلطة التشريعية، ومحمود أحمد ماري، وهو جزء من مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وبشار الأسد نفسه.
واعتبرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية الانتخابات المقبلة مجرد «عرض ديمقراطي وهمي» يهدف إلى منح الرئيس، بشار الأسد، هالة من الشرعية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وتعد هذه ثاني انتخابات تقام خلال سنوات الحرب العشر الماضية، لكن الصحيفة رأت اختلافات جوهرية بين السباق، الذين ينطلق بعد غد الأربعاء، وانتخابات العام 2014 الرئاسية، حينما كانت قوات المعارضة لاتزال مسيطرة على عديد من المدن السورية وضواحي العاصمة دمشق، وكان لها حضور قوي على الساحة السياسية، ولهذا كان مستقبل الأسد غير واضحًا.
لكن بعد سبع سنوات تقريبًا، تغيرت الخريطة؛ حيث تدخل حلفاء النظام، على رأسهم روسيا وإيران، لتغيير دفة الحرب، لتعود غالبية الأراضي السورية مجددًا تحت قبضة الأسد.
وفي هذا الشأن، قال الباحث السوري في معهد «التحرير» لسياسات الشرق الأوسط، سهيل الغازي: «كان المناخ مختلفًا بالعام 2014. كان من الممكن وقتها أن يرحل الأسد. الآن، يعلم السوريون بالداخل، ومن خرج من سوريا، أنه لن يكون هناك انقلاب عسكري».
وأضاف أن «الانتخابات مجرد أداة يستخدمها النظام وروسيا لإظهار انتصارهم، ولتأكيد ادعائهم بأن سوريا آمنة ويمكن للاجئين العودة. كما أن الانتخابات عامل في إعادة تأهيل صورة النظام بين الدول العربية والجامعة العربية».
وتابع: «بالنسبة إلى النظام، الانتخابات تمثل أداة ترويج مفيدة. لطالما أجبر النظام المواطنين على هذه الأمور لإثبات الولاء، مثل الخروج في مسيرات والتلويح بالأعلام المؤيدة.. واليوم، الشباب في سوريا لم يختبر من قبل أي نشاط سياسي غير مسلح. الانتخابات تمثل هدنة من الواقع المروع الذي يمرون به، وهي محاولة من النظام لمنحهم الشعور بالاندماج والانتماء، وأنهم جزء من النظام».
وعلى صعيد آخر، يرى مراقبون أن الانتخابات تعد «انتكاسة» للمساعي الدولية والأممية الجارية منذ سنوات، التي تهدف إلى إنهاء الحرب وتشكيل سلطة انتقالية وإعادة كتابة الدستور، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف دولي.
وبينما من المؤكد أن الأسد سيفوز بفترة حكم رابعة، مدتها سبع سنوات، تعهد المرشحون الثلاثة بإصلاح الاقتصاد، الذي انهار العام الماضي تحت وطأة الحرب والعقوبات الدولية وجائحة «كورونا»، و إعادة اللاجئين إلى البلاد، ويبلغ عددهم خمسة ملايين سوري على الأقل.
وانهارت قيمة العملة السورية في بداية العام 2020، ما دفع أكثر من 90% من الشعب السوري، من المقيمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، تحت خط الفقر. ولا يسمح النظام بأي انتقادات علانية للأوضاع المعيشية المتدهورة.
وكان النظام السوري قد أعلن، بداية هذا الشهر، العفو عن 400 من العاملين بالقطاع العام والقضاة ومحامين وصحفيين المحتجزين، فيما اعتبره نشطاء حقوقيون مجرد «محاولة لتبييض صورته والحديث عن ولمعايير الديمقراطية» قبل التصويت.
وتحكم عائلة الأسد سوريا منذ العام 1970، تم بعدها تجريد البرلمان والحكومة من كثير من سلطات اتخاذ القرار، وتم تعيين موالين من حزب البعث في المناصب الهامة، عملوا بدورهم على تعزيز صورة العائلة باعتبارها «قائد الدولة والمجتمع».
اقرأ أيضًا: