أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 119 مليون يورو، مساعدات إنسانية إضافية إلى اليمن، للمساهمة في رفع جزء من المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني، بسبب ست سنوات متتالية من الحرب.
وقالت المفوضية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء، إن الأزمة التي يمر بها اليمن أعاقت التنمية البشرية لأكثر من 20 عامًا مقبلة، وأثرت على المؤسسات الوطنية والخدمات العامة والبنية التحتية.
وترفع حزمة المساعدات الأخيرة، المُعلنة على هامش احتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدعم الأوروبي إلى اليمن إلى حوالي 209 ملايين يورو، جرى تخصيصها خلال العام 2021.
ومن بين المساعدات المعلنة، سيجرى تخصيص 44 مليون يورو لدعم النازحين، والمجتمعات الأكثر هشاشة، المتأثرة بانعدام الأمن الغذائي وضعف التغذية وغيرها من المشاكل الصحية، مع توفير إمدادات الغذاء والمساعدات المالية والرعاية الصحية والحماية إلى المتضررين.
كما سيتم تخصيص 75 مليون يورو لتحسين حياة المجتمعات المتأثرة بالصراع المسلح، والمساعدة في تقليل الآثار السلبية للوضع الاقتصادي المتدهور، والاحتياجات الإنسانية المتنامية.
ومن شأن التمويل الأوروبي مساعدة السلطات المحلية في توصيل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم والمياه وإمدادات الطاقة من مصادر مستدامة، مع توفير مصدر دخل للأسر المتضررة، وتوفير فرص عمل في قطاعات مختلفة مثل الحفاظ على التراث الثقافي ودعم الشراكات الخاصة وغيرها.
وقال مفوض إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش: «الاحتياجات الإنسانية في اليمن غير مسبوقة ومتنامية، بينما الرد لازال جزئيا وغير ممول بالكامل. الآلاف يتضورون، وملايين آخرون على حافة المجاعة. الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة مساعداته الإنسانية إلى اليمن».
ودعا لينارتشيتش كافة أطراف الصراع في اليمن إلى منح وصول كامل غير مقيد للمساعدات الإنسانية، والسماح بتدفق البضائع الأساسية مثل الغذاء والوقود، مشيرًا إلى دعم بروكسل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وفيما أكد لينارتشيتش على أن السلام وحده هو ما سينهي معاناة اليمنيين إلى الأبد، شددت مفوضة الشراكات الدولية، جوتا أوربيلينين، على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي تلوح في اليمن، وقالت: «نعمل على استخدام كافة الأدوات بحوزتنا، والتمويل المخصص للتنمية، في إطار تعهدات الاتحاد الأوروبي، للتعامل مع العوامل الاقتصادية التي تغذي الاحتياجات الإنسانية على الأرض».
وأضافت: «رسالة الاتحاد الأوروبي القوية إلى المانحين هي ضرورة الحفاظ على مكاسب التنمية لما بعد الصراع. هذا سيساعد العائلات على توفير احتياجاتها من الغذاء والخدمات الأساسية».
وسجلت الاحتياجات الإنسانية في اليمن مستوى غير مسبوق، بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي وجائحة فيروس «كوفيد19». فالوضع الاقتصادي المتدهور في أنحاء اليمن يقضي على سبل العيش، ويحد من قدرة اليمنيين على تحمل تكاليف الغذاء والسلع الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياجات الإنسانية.