يستهدف المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران جولة أخيرة من المفاوضات النووية المنعقدة في فيينا، الأسبوع المقبل، فيما ألمح كبير المفاوضين الإيرانيين إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقررة في يونيو المقبل.
وأفادت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الخميس، بأن الوفود اتفقت خلال الجولة الرابعة من المباحثات، أمس الأربعاء، على العودة إلى العواصم من أجل التوجيهات النهائية بشأن الخطوط الحمراء المتبقية، قبل جولة المباحثات الحاسمة، والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل.
وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين: «أعتقد أننا قطعنا شوطًا جيدًا خلال المباحثات على مدى الأسبوعين الماضيين. بعض القضايا لا تزال عالقة، وبحاجة إلى مزيد من الدراسة، ويتعين اتخاذ القرارات بشأنها في العواصم».
ومن جهته، أعرب المفاوض الأوروبي، إنريكي مورا، عن ثقته من التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، لكن دبلوماسيين أعربوا عن تخوفهم؛ لأن كثيرًا من العمل الشاق ما زال عالقًا.
وتركز المفاوضات النووية على ثلاث قضايا أساسية، ماهية العقوبات التي تستعد الولايات المتحدة لرفعها، والوقت المسموح لإيران لعكس الخطوات التي اتخذتها في انتهاك للاتفاق، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا التي طورتها طهران في الأشهر السابقة، بما فيها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الولايات المتحدة مستعدة لرفع بعض العقوبات عن هيئات الحكومة الإيرانية، مع الإبقاء على تلك المتعلقة بالحرس الثوري والأنشطة النووية والتي تسبق الاتفاق النووي لعام 2015.
ولم تتوصل المباحثات في فيينا إلى حلول بشأن كيفية الحد من استخدام التكنولوجيا التي طورتها طهران خلال الفترة الماضية، فيما في ذلك استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
ويحذر دبلوماسيون أوروبيون من كارثة حقيقية في حال رفضت طهران تمديد اتفاق أبرمته مع مفتشو الأمم المتحدة، في فبراير الماضي، ومدته ثلاثة أشهر؛ لضمان استمرار عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران وتصوير المواقع النووية الإيرانية. وقال دبلوماسي أوروبي: «إنه لأمر حيوي أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة عملها في المراقبة والتحقق».
وفيما أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تصريحات أن مباحثات فيينا «ستنتهي بما يحقق مصلحة الإيرانيين»، جدد البرلمان، الواقع تحت سيطرة المتشددين، التأكيد على أنه لا عودة إلى الاتفاق النووي بشكل كامل قبل أن ترفع واشنطن العقوبات المفروضة.
وتجري مباحثات فيينا بالتزامن مع مشهد سياسي محموم داخل إيران، مع الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها في 18 يونيو، ووسط اتهامات متبادلة بين المحافظين، المشتككين في الاتفاق، والرئيس روحاني، الذي يرى من جانبه أن التيار المحافظ يتحرك بهدف إفشال المباحثات النووية.
كما يشتعل النقاش بين الإصلاحيين من ناحية؛ حيث يرون أن الاقتصاد الإيراني، المعتمد على صادرات النفط، لن يتعافى بشكل كامل بدون رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، والمحافظين من ناحية آخرى، وهم يرون أن اقتصاد المقاومة يمكنه البقاء مستقلًا عن الغرب ويبحث عن أسواق جديدة.
ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهي هيئة غير منتخبة من 12 عضو، خلال 48 ساعة المرشحين النهائيين لسباق الانتخابات الرئاسية.