أشاد تقرير اقتصادي بوتيرة النمو السريعة لسوق البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ 165 مليون دولار بالعام 2020، وتوقع نموًا أكبر ليبلغ حجمه 891 مليون دولار بحلول العام 2026، بمعدل نمو سنوي 32.6%.
وذكر تقرير أعدته شركة «ريبورت لينكر» الأمريكية، المتخصصة في أبحاث الأسواق، أن القيود التي فرضتها المملكة العربية السعودية لاحتواء جائحة «كوفيد19» دفعت إلى ظهورت ابتكارات جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي، مثل تطبيق «توكلنا»، المصمم خصيصًا لدعم مساعي الحكومة لمكافحة الجائحة، مع تسهيل إصدار تصاريح الحركة بشكل الكتروني خلال فترات الحظر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن تطوير مثل هذه التطبيقات سمح بوضع آليات ضخمة لجمع المعلومات، والتي من شأنها مساعدة التعلم الآلي فيما بعد، وتحليلات البيانات الضخمة، ما يعمل على تحسين بيئة الاستهلاك.
وقال: «تنشئ المملكة نظامًا بيئيًا صديقًا للذكاء الاصطناعي يتضمن نشر النطاق العريض عالي السرعة والجيل الخامس والوصول إلى البيانات. من أجل تحفيز الحلول المبتكرة، فهي تدعم أيضًا التبني المبكر لمفاهيم وحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة من خلال برامج المدن الذكية مثل نيوم».
وتوقع التقرير أن تصبح المملكة السعودية من بين الدول الأوائل الرائدة في الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي وسوق البيانات الضخمة، بفضل الاستثمار الحكومة المتنامي في هذه التكنولوجيا.
وتعد المملكة السعودية، حسب تقرير للمركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الصاعد الرقمي الأول بين دول مجموعة العشرين، إذ أبدت المملكة استعدادها لاعتماد الذكاء الاصطناعي، إذ يرتبط حوالي 70% من 96 هدفًا استراتيجيًا في إطار رؤية 2030 بالبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأدى الاستثمار المتزايد في سوق المدن الذكية إلى زيادة اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا «جي5» والبرمجيات، مثل التحليلات التنبؤية. وكان ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن خطط مشروع «The Line»، وهو حزام يبلغ طوله 105 أميال من المجتمعات شديدة الترابط في شمال شرق المملكة، والذي لن يحتوي على سيارات ولا شوارع وانبعاثات كربونية ولكن يقوم على بنية تحتية ذكية، بتكلفة تصل إلى 200 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تجري الحكومة إصلاحات تعليمية مهمة لضمان حصول الطلاب على المعرفة الرقمية للوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات، كما تعمل لضمان تلبية المناهج المدرسية والجامعية للاحتياجات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأمن البيانات.
وتعد سياسة الذكاء الاصطناعي جزء أصيل من رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل مدن المملكة إلى مدن مستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد في التخطيط الحضري والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وكانت هيئة الذكاء الاصطناعي السعودية قد وقعت، في أكتوبر الماضي، اتفاقًا مع الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لدعم التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تقديم المساعدة في تطوير المشروعات والأنشطة والمبادرات الهادفة إلى تسهيل مشاركة المعرفة والتعاون الدولي، وخدمة تحقيق أهداف الأمم المتحدة المستدامة للتنمية.
وتتعاون المملكة كذلك مع شركات التكنولوجيا الدولية، مثل «غوغل»، لتحسين القدرات، وبناء مواقع ابتكار متعددة في أرجاء مختلفة من البلاد لتنمية مهارات البرمجة وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.