حذر المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية من توقيع الصين وإيران اتفاق تعاون ثنائي مدته 25 عامًا، محذرًا من خطورة ذلك على الوضع القائم في المنطقة، وقال إن الاتفاق يغير الأوضاع في الشرق الأوسط ويزرع ما وصفه بـ«كماشة استراتيجية» جديدة بها.
وأشار المعهد، في مقال بقلم الباحث أمين سيكال، ترجمته (عاجل)، إلى أن هذا الاتفاق هو نتاج علاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية متنامية بين البلدين خلال الأعوام الـ41 الماضية. ورغم أن تفاصيل الاتفاق لم يتم الإعلان عنها بعد، فإنه من المتوقع أن تشمل استثمارًا صينيًّ هائلًا في البنية التحتية الإيرانية في القطاعات الصناعية والاقتصادية والبتروكيماوية، مع تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي وفي مكافحة الإرهاب، مع ربط إيران بمبادرة الحزام والطريق الصينية.
وبلغ حجم التجارة الصينية-الإيرانية بالعام 2016 حوالي 31 مليار دولار أمريكي، في أعقاب توقيع الاتفاق النووي، لكنها تقلصت بشدة مع انسحاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق بالعام 2018. والآن، من المتوقع أن يصل حجم التجارة إلى مستويات جديدة.
وحذر المعهد السياسي الاسترالي من أن التعاون المعمق بين بكين وطهران، مع الوضع في الاعتبار علاقة الثنائي القوية بروسيا والعداء الذي يكنه الثلاثي للولايات المتحدة وحلفائها، يحمل احتمالات قوية بتغيير المشهد الاستراتيجي بالمنطقة.
وبالاقتران مع علاقات إيران الوثيقة مع روسيا، قال المقال إن «الاتفاق الصيني-الروسي يولد على الأرجح محور قوي من شأنه تعزيز موقف طهران الإقليمي، وموقفها التفاوضي في أي مباحثات مقبلة مع الإدارة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي».
وأضاف: «مع انحراف تركيا بعيدًا عن فلك الولايات المتحدة تجاه الصين وإيران، رغم خلافات أنقرة وطهران في سوريا، فإن تحالفات الأمر الواقع الناشئة في الشرق الأوسط، المنطقة الحيوية من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية، تمثل تحديًا أكبر لإدارة الرئيس جو بايدن مما كان متوقعًا. إذا كان بايدن يعتقد أن أهداف سياسته الخارجية الرئيسية ستكون روسيا والصين، فقد يكون من الصعب التعامل مع الشرق الأوسط».
وأشار إلى أن الصين كانت تتبع نهج حذر في تعاملها مع إيران إلى الحد الذي لا يعرض علاقاتها التجارية والاقتصادية السخية مع بلدان المنطقة، ومع إسرائيل تحديدا، لكن يبدو أن هذا قد تغير مع إبرام الاتفاق الأخير، والذي يعمل الطرفان عليه منذ العام 2016.
اقرأ أيضًا: