أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم بدء العمل بموجب برنامج نطاقات المطور في 1 ديسمبر 2021م .
ورد الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الأسئلة الشائعة لبرنامج "نطاقات" المطور، والذي يأتي بهدف تمكين جميع المنشآت من معرفة نسب التوطين خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأوضحت أنَّ أهداف برنامج نطاقات المطور هي المساهمة بتقليص نسب البطالة بشكل متدرج وسهل وذي أمد کافٍ وممتدّ لثلاث سنوات قادمة والشفافية والوضوح للمساهمة باستقرار منشآت القطاع الخاص واستقرار خططها المستقبلية وتمكينها من الاستعداد المسبق، إضافة إلى المساهمة بتحسين مؤشرات التنافسية لبيئة الأعمال، وبالتالي استقطاب الاستثمارات الأجنبية الواعدة للمملكة، وكذلك تبسيط البرنامج من خلال تقليص ودمج مجموعات الأنشطة الاقتصادية بنطاقات، واستخدام معادلة رياضية بدلًا من النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت.
وذكرت أنَّ البرنامج سيساهم في توطين أكثر من (340) ألف وظيفة خلال (3) سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد خريجي وخريجات المدارس والمعاهد والجامعات، الأمر الذي سيسهم في تقليص نسبة البطالة للسعوديين.
أشارت إلى أنَّه تمَّ تطوير الحاسبة الخاصة بالبرنامج لتسهيل معرفة المنشآت النسب التوطين المطلوبة منها المدى زمني ممتد حتى ثلاث سنوات قادمة، ولمزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على الدليل الإجرائي المعد لذلك وفق كلامها.
وأضافت أنه تمَّ دمج مجموعات نطاقات للأنشطة الاقتصادية في محرك نطاقات المطور بناء على معايير محددة لمنح منشآت سوق العمل مرونة أكبر مع إعطاء الأنشطة ذات الاختصاص والاختلاف خصوصية تساهم في استقرارها.
كما أشارت إلى أنَّه تمَّ إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في (ISIC-4) في مجموعات برنامج نطاقات لتلك الأنشطة بناء على معايير محددة مما يساهم في تبسيط تصميم البرنامج وزيادة الوضوح للمنشآت، الأمر الذي سيُسهّل على المنشآت معرفة ومتابعة نسب التوطين المطلوبة منها.
وأكَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّ البرنامج يشمل جميع المنشآت العاملة في سوق العمل. والمندرجة في برنامج نطاقات.
ونوهت بأن المنشأة غير الملتزمة في برنامج نطاقات والواقعة في النطاق الأحمر لن تستفيد من خدمات الوزارة المقدمة حسب ما هو وارد في دليل برنامج نطاقات والمنشور في موقع الوزارة الإلكتروني، مضيفة أنه سيستمر العمل بما هو مطبق حاليًا على المنشآت التي لديها خمسة عمال فأقل حيث يكتفي بعامل سعودي مسجل على المنشأة.
