طالب البنك المركزي اليمني جميع البنوك بأنواعها بسرعة نقل إداراتها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت العربية أن البنك المركزي حمل البنوك التجارية والأخرى غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.
وقال إنه سيعلن عن هذه القائمة قريبًا، كما أنها ستكون متاحة لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
وجاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده البنك المركزي برئاسة نائب المحافظ شكيب الحبيشي، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي، وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يومًا المنتهية.
وأهاب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك غير الملتزمة.
وأكد البنك إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات مصرفية عبر البنوك غير الملتزمة، مشدداً على أنه سيعمل على ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
اقرأ أيضًا:
الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام