أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد عن الرفض التامّ لكل ما يمس القضاء المصري، مشددة على «استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقًا للقوانين المصرية، والتي تستند أيضًا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة».
جاء بيان وزارة الخارجية المصرية تعليقًا على ما صرّح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق تسعة من المتهمين في جريمة اغتيال النائب العامّ السابق المستشار هشام بركات.
وأوضح البيان المصري، أن «الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كل الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة».
كما أكد البيان رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعيًا «للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلًا من فقط الارتكان إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه».
كذلك، أكد البيان «ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعدّ احترامه جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه».
وكانت مصلحة السجون المصرية قد نفّذت صباح الأربعاء الماضي حكم الإعدام شنقًا بحق تسعة متهمين باغتيال النائب العامّ السابق.
