Menu


رفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن من 47% إلى 60% قبل 2020

وزير الإسكان وضع الحلول..

‏حظي قطاع الإسكان باهتمام حكومة المملكة العربية السعودية؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، التي وضعت الإسكان ضمن رؤية 2030؛ بهدف توفير المسكن للم
رفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن من 47% إلى 60% قبل 2020
  • 630
  • 0
  • 1
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

‏حظي قطاع الإسكان باهتمام حكومة المملكة العربية السعودية؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، التي وضعت الإسكان ضمن رؤية 2030؛ بهدف توفير المسكن للمواطنين، كما دعا خادم الحرمين الشريفين إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وأسباب الحياة الكريمة بأنها من أولوياته ومحل اهتمامه، حفظه الله.

‏وتواصل هذا الاهتمام من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في وضع خارطة للوصول إلى النسب المستهدفة، ضمن رؤية 2030؛ مما دفع وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى وضع الأسس وخلق البرامج، التي تحقق سرعة تملُّك المواطن للمسكن الأول.

‏ولأن الأهداف كبيرة، فقد قام الوزير بإعادة صياغة منظومة الإسكان، وإحداث التغيير وإطلاق المبادرات والبرامج؛ لرفع كفاءة العمل، وخلق البيئة الفاعلة للقطاعين العام والخاص في قطاع الإسكان؛ ليتحقق المنجز في توفير الحلول المختلفة والمتنوعة؛ لتسهم في توفير المسكن الأول للمواطن.

‏‏ولعل ما حققته وزارة الإسكان من نتائج باهرة نحو الوصول للهدف، رفَعَ نسبة التملُّك من 47% إلى نسبة 60% قبل حلول عام 2020، لتخطو بشكل ناجح نحو التحول الوطني، والمضيّ قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الإسكان.

‏وعملت وزارة الإسكان أيضًا، على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة؛ لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.

وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030، وسعيًا لمجتمعٍ حيوي متين البنيان، تهدف وزارة الإسكان إلى رفع نسبة التملُّك بما لا يقل عن نسبة 70% بحلول عام 1451 هـ / 2030 م. وذلك عبر سنّ عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن لتوفير مسكن ملائم، وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية؛ تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة.

‏وحدَّدت الوزارة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وهي ‏تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وعقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، بالإضافة إلى تحفيز تطوير منتجات سكنية على أراضي القطاع الخاص، وتحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية ومركز المدن للاستفادة القصوى منها، وتنظيم الكثافة العمرانية وتطوير الأراضي الوزارية؛ ليستفيد منها المنتسبون لبرنامج الدعم السكني.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك