أوقفت السلطات الباكستانية، رئيس الوزراء السابق، شهيد خاقان عباسي، أمس الخميس، في لاهور، على خلفية تحقيق في قضية فساد مرتبطة بدولة قطر، وفقًا لأسوشييتد بريس.
وتتعلق ملابسات القضية بصفقات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 2016 عندما كان وزيرًا للطاقة في حكومة نواز شريف.
وتشمل الملابسات منح عقود استيراد وتوزيع الغاز المسال لشركات مفضلة، بشكل غير قانوني، والتسبب بخسائر فادحة لميزانية الدولة.
وكان عباسي، الذي تولى وزارة النفط سابقًا، تسلم مقاليد الحكم في البلاد، في أغسطس 2017 ليخلف نواز شريف، رئيس الوزراء آنذاك والذي كان مقربًا منه، وأقيل بتهمة الفساد، وبقي في منصبه حتى صيف 2018 عند انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني الحالي عمران خان.
وكان من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء السابق شاهد عباسي أمام هيئة المحاسبة صباح الخميس، لكنه لم يمتثل لطلبها، واتهمت هيئة المحاسبة الوطنية التي تشرف على قضايا الفساد في باكستان، رئيس الوزراء السابق بعدم التعاون معها في التحقيق في قضية عقود الغاز المسال، وعدم الاستجابة لطلب استدعائه أربع مرات، الأمر الذي دفعها لإصدار مذكرة اعتقال ضده وضد اثنين من معاونيه.
وذكرت قناة «جيو تي في» المحلية أن عباسي اُعتُقِل بتهمة ممارسات فساد، وأنه ألقي القبض عليه أثناء سفره إلى لاهور، عاصمة إقليم البنجاب؛ لحضور مؤتمر صحفي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف).
وبحسب القناة، يواجه عباسي اتهامات بإرساء مناقصة قيمتها 220 مليار روبية (22 مليار دولار أمريكي) لشركة يعد هو ضمن المساهمين فيها.
