Menu
وزير العدل: المرفق العدلي يشهد تطورات جوهرية في جميع النواحي

ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود الذي يلقاه المرفق العدلي، من القيادة؛ استشعارًا لأهمية القضاء ورسالته في تحقيق العدالة، وإنجاز القضايا بسرعة ودقة وإتقان عبر منظومة مؤسسية.

وأكّد الوزير خلال لقائه الملازمين القضائيين، في مركز التدريب العدلي اليوم أن المرفق العدلي يشهد تطورات جوهرية في جميع النواحي، ومن ذلك التطوّر من الناحية الموضوعية بالاستناد إلى قواعد الشريعة، والأنظمة ذات الصلة.

وأشار إلى أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق وردها إلى أهلها، موضحًا أن هذه الغاية لها وسيلتان، الأولى إجرائية، وهي التطبيق الواعي والدقيق لنظم الإجراءات لكونها تحوي الضمانات،والثانية تطبيق القوانين على هذه الواقعة، وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي.

وأوضح أن المحافظة على الضمانات القضائية وجدت من أجل حسن سير العدالة، وهي التي لأجلها أعطى القاضي الاستقلال، ليحكم بموضوعية، ولا يمكن أن يكون الاستقلال وسيلة لعدم الرقابة، مؤكدًا أهمية التسبيب القضائي في الأحكام والعناية به، لا سيما التسبيب الواقعي، الذي قد يترتّب على تركه بطلان الحكم القضائي.

2021-11-22T04:14:54+03:00 ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود الذي يلقاه المرفق العدلي، من القيادة؛ استشعارًا لأهمية القضاء و
وزير العدل: المرفق العدلي يشهد تطورات جوهرية في جميع النواحي
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

وزير العدل: المرفق العدلي يشهد تطورات جوهرية في جميع النواحي

وزير العدل: المرفق العدلي يشهد تطورات جوهرية في جميع النواحي
  • 185
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء السعودية ( واس )
3 محرّم 1443 /  11  أغسطس  2021   11:17 م

ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود الذي يلقاه المرفق العدلي، من القيادة؛ استشعارًا لأهمية القضاء ورسالته في تحقيق العدالة، وإنجاز القضايا بسرعة ودقة وإتقان عبر منظومة مؤسسية.

وأكّد الوزير خلال لقائه الملازمين القضائيين، في مركز التدريب العدلي اليوم أن المرفق العدلي يشهد تطورات جوهرية في جميع النواحي، ومن ذلك التطوّر من الناحية الموضوعية بالاستناد إلى قواعد الشريعة، والأنظمة ذات الصلة.

وأشار إلى أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق وردها إلى أهلها، موضحًا أن هذه الغاية لها وسيلتان، الأولى إجرائية، وهي التطبيق الواعي والدقيق لنظم الإجراءات لكونها تحوي الضمانات،والثانية تطبيق القوانين على هذه الواقعة، وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي.

وأوضح أن المحافظة على الضمانات القضائية وجدت من أجل حسن سير العدالة، وهي التي لأجلها أعطى القاضي الاستقلال، ليحكم بموضوعية، ولا يمكن أن يكون الاستقلال وسيلة لعدم الرقابة، مؤكدًا أهمية التسبيب القضائي في الأحكام والعناية به، لا سيما التسبيب الواقعي، الذي قد يترتّب على تركه بطلان الحكم القضائي.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك