كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة ضحايا التظاهرات التي تشهدها عديد من المدن الإيراني ضد النظام الحاكم، مُشيرة إلى أنها وصلت إلى 106 قتلى على الأقل.
وعبّر بيان أصدرته العفو الدولية، قالت فيه: «تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200"، وفق «سكاي نيوز».
وأكدت «العفو الدولية»، أن ممارسات السلطات الإيرانية تكشف نهجًا مروعًا للقتل خارج نطاق القانون.
تسبب القرار الأخير للحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود في اندلاع مظاهرات واسعة في أكثر من 100 مدينة إيرانية «انتفاضة البنزين»، قابلتها قوات أمن النظام بالعنف المفرط؛ ما تسبّب في مقتل كثير من المحتجين وجرح مئات في مدينتي كرج وشهريار قرب العاصمة طهران، منذ اندلاع الاحتجاجات، بحسب تلفزيون إيراني معارض وبعض المواقع المحلية.
وأفادت مصادر قبل ذلك، بمقتل 20 متظاهرًا و6 من ميليشيات الباسيج في اشتباكات الأحواز، وأكدت وكالة «فارس» مقتل عنصر من الحرس الثوري واثنين من الباسيج في اشتباكات غرب طهران، وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى إحراق 100 بنك على الأقل وعشرات المباني والسيارات.
وشهدت العاصمة طهران، منذ أيام، اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين في أوتوستراد باسداران، كما أن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان شوش، جنوب طهران وتم قطع الشوارع وحرق الإطارات، وقام محتجون بحرق صور المرشد في إسلام شهر جنوب طهران، بالإضافة إلى حرق مركز للأمن ومحطة للوقود.
ودعت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة مريم رجوي، في رسالة جميع الشباب إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين، مؤكدة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها «نظام الملالي».
وأكدت رجوي في رسالتها أن «نظام الملالي برفعه أسعار الوقود بثلاثة أضعاف، تسبب في جعل الكادحين أكثر فقرًا، وأن جميع المفاصل الاقتصادية للبلد في قبضة خامنئي والرئيس حسن روحاني ومختلسي المليارات من حواشيهم».
وأوضحت: «هؤلاء ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في تأجيج الحروب والمشاريع النووية والصاروخية خدمة لغصب السلطة الشعبية». مضيفة: «إنها انتفاضة لإنهاء 40 عامًا من الديكتاتورية والإرهاب في إيران. لعبة الإصلاحية والأصولية قد انتهت والشعب الإيراني يريد إسقاط النظام الديكتاتوري الديني بمجمله».
وذكرت زعيمة مجاهدي خلق في رسالتها: «لقد وصلت ولاية الفقيه إلى نهايتها، الانتفاضة مستمرة في وقت فتحت فيه قوات الحرس النار على الشعب بأمر من خامنئي دون رحمة وقطعوا الإنترنت».
وتابعت: «روحاني أيضًا أمر –علانية- بقمع المتظاهرين والمنتفضين. خامنئي والقادة الآخرون للنظام هم يتحملون مسؤولية ارتكاب المجزرة التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية. فيجب تقديمهم للعدالة».
واستدركت: «أدعو الجميع، لا سيما الشباب، إلى دعم المنتفضين. هذا هو الطريق الوحيد للتحرر من نظام لم يجلب سوى النهب والفساد والابتزاز والسرقات».
وقالت رجوي: «على مجلس الأمن الدولي إدانة نظام الملالي بقوة على ارتكابه قتل المواطنين العزل ومعاقبته. ويجب الاعتراف بحقّ الشعب الإيراني في تغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية وسلطة الشعب. إنني أطالب بتعيين بعثة دولية لتقصّي الحقائق حول الشهداء ووضع الجرحى والمعتقلين».
ومن جانبها، توعدت السلطات الإيرانية بتصعيد إجراءاتها الأمنية، وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحتجين. وفي الوقت ذاته أدانت الولايات المتحدة السياسات الإيرانية وقمع المحتجين.
وقال الحرس الثوري، وهو القوة الأمنية الرئيسية المدججة بالسلاح في إيران، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: «إذا تطلّب الأمر فسنتخذ إجراء حاسمًا وثوريًّا ضد أي تحركات مستمرة لزعزعة السلام والأمن».
يذكر أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت مساء الخميس الماضي، بيانًا أعلنت فيه ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف، مقارنة بسعره السابق في البلاد وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، اندلعت بعدها «انتفاضة البنزين».
فيما وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، المتظاهرين على قرار الحكومة برفع أسعار البنزين في الأسواق المحلية، بـ«قطاع الطرق»، قائلًا: إن خطة رفع أسعار الوقود يجب أن تنفذ وتطبق، ملقيًا باللوم والمسؤولية في ما يجري من «تخريب» على من أسماهم «معارضي الثورة والأعداء».
