أكد المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، أن كل من يستغل الإنفاق السخي للدولة خلال جائحة كورونا، ويتعدى على المال العامّ أو يتورط بممارسات فساد مالي أو إداري فإنه لن يُفلت من العقاب.
وقال الحسين في مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»، إن الهيئة لديها عدد من الأدوات والأساليب لكشف قضايا الفساد، تتمثل في تحليل البيانات وتعاون الجهات الحكومية الأخرى إضافة على تلقي البلاغات.
وأضاف الحسين، أن العقوبات تختلف باختلاف الجريمة التي ارتكبت، واختلاف الظروف، فمثلًا عقوبة غسل الأموال تصل إلى 15 سنة سجنًا أو غرامة 7 ملايين ريال أو بهما معًا، بينما في الرشوة والتزوير تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات أو غرامة 5 ملايين ريال أو بهما معًا.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أعلنت أمس الخميس، أنها باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال ( 674 ) شخصًا تم إيقاف (298) شخصًا منهم -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العامّ، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقًا (379) مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
اقرأ أيضا:
