طالبت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، بمواجهة حازمة وأخيرة ضد النظام الإيراني، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، ودعت إلى فرض عقوبات سياسية ومالية واقتصادية شاملة ضد طهران، تمنعها من العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 «المعيب»، من أجل إجهاض طموحاتها النووية.
ودعت المؤسسة، في مقال بقلم الباحثين يعقوب ناجل ومارك دوبويتز، الإدارة الأمريكية إلى مواصلة حملتها للضغط الأقصى على إيران، ووضع القطاع المصرفي بأسره على لائحة العقوبات الأمريكية، وطرد البنوك الإيرانية الـ13 المتبقية في نظام «سويفت» المالي، الذي يقوم على الاتصالات المالية بين البنوك في أنحاء العالم، مع الإبقاء على بنك واحد فقط لتسيير التجارة الإنسانية.
ودعت المؤسسة إدارة ترامب إلى استكمال «حائط العقوبات للردع السياسي والاقتصادي»، واستكمال أي فجوات في نظام العقوبات الأمريكي. وقال الباحثان: «هذا يعني مزيدًا من العقوبات التي تستهدف دعم النظام الإيراني للإرهاب، واستهداف برنامج الصواريخ الباليستي وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد».
آلية «سناب باك»
ودعمت المؤسسة موقف الإدارة الأمريكية من تفعيل آلية «سناب باك»، المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، التي تسمح بإعادة فرض كافة العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي، وأكدت أن «آلية سناب باك ستمنع انتهاء تفويض حظر الأسلحة للأمم المتحدة المقرر أكتوبر المقبل، وانتهاء تفويض حظر الصواريخ المقرر في عام 2023، مع إعادة فرض حظر على إنتاج المواد الانشطارية النووية على الأراضي الإيرانية».
وقالت المؤسسة إنه يمكن لإدارة ترامب أو الإدارة الجديدة التفاوض بشأن قرار مُحسَّن لمجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة المفروض بحق طهران، وينهي أنشطة إيران لتخصيب اليورانيوم وقدرات إعادة معالجة البلوتونيوم، تمهيدًا للاتفاق على صفقة نووية جديدة.
ويدرس مستشارو المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، سبل العودة إلى اتفاق 2015 النووي، في محاولة لإغراء إيران للجلوس على طاولة المفاوضات من جديد، لكن كاتبَي المقال رأيا في ذلك تكرارًا لأخطاء جسيمة وقعت عامي 2013 و2015.
تدابير صارمة ضد طهران
ولمنع تكرار أخطاء الماضي، دعت المؤسسة الأمريكية الولايات المتحدة إلى دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما بعد زيارتها الأخيرة إلى طهران، كما يجب أن تواصل الوكالة الذرية طلباتها بالتزام إيراني كامل للاتفاقات القائمة.
كما يجب أن يصر المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، على وفاء إيران بكافة التزاماتها بدون وضع أي قيود على عمليات التفتيش المستبقلية، بما في ذلك التفتيش على أساس استخدام الوكالة مواد الأرشيف النووي الإيراني، ويجب أن تعمل وكالات المخابرات الأمريكية والغربية على زيادة عملياتها لوقف برنامج إيران النووي السري وأنشطتها الإرهابية.
ورأت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» أن عملية التخريب الأخيرة التي طالت منشأة ناتانز النووية الإيرانية قوضت عنصرًا حيويًّا في برنامجها النووي، داعيةً الولايات المتحدة وإسرائيل، وغيرهما من الأجهزة المتورطة، إلى مواصلة استهداف المنشآت النووية الإيرانية والبنية التحتية العسكرية والصاروخية.
وطالبت المؤسسة بالتفاوض من جديد على اتفاق نووي آخر، يتفادى أخطاء خطة العمل الشاملة المشتركة، ويضمن قطع كل السبل المتاحة أمام طهران للعودة إلى برنامج الأسلحة النووي أو إنتاج المواد النووية داخل أراضيها.
