اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مؤخرًا مشروع «تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة»، وهو مشروع يهدف لإحداث تغيير بعيد المدى في العملية التعليمية من خلال إيجاد مسارات تقنية لطلبة الثانوية العامة ذات مساس مباشر بمتطلبات سوق العمل السعودية، وبما يساعد على الاستغناء عن الملايين من العمالة الوافدة.
ورأى الكاتب الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحميضي، في مقال له بصحيفة الجزيرة أن مشروع «تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة» يرتكز على التجارب العالمية الناجحة مثل التجربة التعليمية النمساوية، وقد تم إعداده من قبل ورش عمل من الباحثين وخبراء التعليم من مختلف الجهات ذات العلاقة، والتي قامت بتحليل ودراسة الواقع.
كما تمت وبتوجيه ومتابعة من وزير التعليم مقارنة مخرجات العملية التعليمية مع مثيلاتها في الدول الإقليمية والعالمية، والمسارات المعتمدة لدى الدول المتقدمة، وتحليل واقع القبول بالجامعات ومخرجاتها، واحتياجات سوق العمل في السنوات والعقود اللاحقة من القرن الواحد والعشرين.
