قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن الإشارة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، في قرار تأسيس وزارة خاصة بالاستثمار، هي أن الاستثمار سيكون عنوان المرحلة.
وعن القرار الحكومي بوقف التعامل ابتداءً من عام 2024 مع الشركات العالمية التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، قال الفالح إن الشركات التي ستنقل مقارها فعلياً ستستفيد من حوافز عدة، بينما محاولات نقل الشركات مقراتها شكلياً لن تنجح.
وأضاف: «نعتقد بأن كثيرًا من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية، بسبب انتقال الشركات»، وفقًا للعربية.
وتابع خالد الفالح: «أنا آتٍ من خلفية العمل مع أرامكو، ورحبنا بالكفاءات والخبرات الأجنبية، وعملت مع الكثير منهم وتعلمت الكثير، وقد رأيت كيف ساهم وجودهم في مضاعفة فرص خلق الوظائف للسعوديين».
وواصل: «نريد أن يختار الخبراء الدوليون رفيعو المستوى الإقامة في المملكة العربية السعودية، وليس فقط العمل فيها وحتى التقاعد بعد أن تنتهي التزاماتهم الوظيفية».
وأوضح الفالح أن القرار الحكومي بحصر التعاقد على الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص، مضيفًا: «لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لهم فرص كثيرة في القطاع الخاص، ولن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل، بالعكس، ستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص».
وأشار الفالح إلى إطلاق منصة Invest Saudi، قريباً، وستعرض عليها الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
اقرأ أيضًا:
