رفض قاض اتحادي طلبًا من بنك خلق التركيّ المملوك لحكومة رجب أردوغان وقف دعوى قضائية أمريكية تتهمه بـ«مساعدة إيران في الالتفاف على عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة»، وقال القاضي الأمريكي، ريتشارد بيرمان، إنه «لا بد على بنك خلق أن يسارع بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه، لاسيما تواطؤ البنك لتقويض العقوبات، وتحويل 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود».
وبينما يشرف على ملف البنك مع القضاء الأمريكي مستشارين مقربين من الرئيس التركي، فقد رفض مسؤولو البنك «الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال» التي أُعلنت بحقه في 15 أكتوبر الماضي، وطلب البنك من المحكمة «تجميد القضية إلى أن تبتّ محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن ومدى قبولها بالطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية في القضية»، لكن القاضي الأمريكي أكد أنه «لا بد من تقديم إقرار أولًا».
ويؤكد ممثلو الادّعاء الأمريكان أنه خلال الفترة من 2012 إلى 2016، استخدم بنك «خلق»، الحكومي التركي، ومسؤوليه التنفيذيين خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات». وقالوا إن «بنك خلق أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء».
ووجّهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام لتسعة أشخاص في القضية، ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق، محمد خاقان أتيلا، المقرب من أردوغان، وأحد أفراد حاشيته في عالم البيزنس، الذي أدين في يناير 2018، بعد أن أقرّ متهم آخر، هو تاجر الذهب التركيّ الإيرانيّ الثريّ، رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده، وعاد «أتيلا»، إلى تركيا هذا العام بعد الخروج من السجن، وعُين مديرًا عامًّا لبورصة إسطنبول للأسهم.
وفي 21 أكتوبر الماضي، قال البرلماني التركي المعارض عن مدينة إسطنبول، أيكوت أردوغدو، إنَّ أنقرة وواشنطن أبرمتا اتفاقية وقف عملية «نبع السلام» لمدة 120 ساعة بعد تهديد واشنطن بالتحقيق في ثروات أردوغان وعائلته وإعادة قضية «بنك خلق» للواجهة، وأشار إلى أنَّ أردوغان لم يهتم بتهديدات فرض العقوبات على تركيا وشعبها، لكنَّه خاف فقط على نفسه وأسرته من العقوبات؛ حيث تراجع كليًّا عن موقفه من وقف إطلاق النار عقب تهديدات العقوبات على أملاكه وأسرته وقضية بنك خلق القائمة في الولايات المتحدة.
وتابع: «أردوغان كان يعكس مقاومة كبيرة في البداية، لكن فور طرح قضية بنك الشعب وممتلكاته وأسرته، عدل عن تصريحاته السابقة التي كانت تدلّ على عزمه المضي قدمًا في المنطقة الآمنة وعدم وقف إطلاق النار»، حيث تتهم الولايات المتحدة تركيا بخرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران عبر التلاعب في النظام المصرفي باستخدام بنك خلق الحكومي بأوامر من رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب أردوغان.
وأكمل النائب المعارض: «إذا كانت السياسة الخارجية التركية تتغير كلية عقب التهديد بتجميد ممتلكات أردوغان وعائلته، فإنَّ هذا الأمر يعني أنَّ ممتلكات عائلة أردوغان باتت تشكل قضية أمن قومي بالنسبة لتركيا»، وأشار إلى أنه «إذا استخدمت دولة أخرى ورقة الضغط هذه في أمر استراتيجيّ آخر، فإنَّ تركيا سيصيبها شلل دبلوماسي، وهو ما حدث بالعملية العسكرية المنفذة في سوريا».
