تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة.
وتواجه الجزائر، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثِّل المصدر الأساسي للمالية العامة.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان صادر عنها أمس: إنَّ مجلس الوزراء وافق أيضًا خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على خطة لخفض الإنفاق العام بنسبة 9.2% والسعي للحصول على قروض أجنبية للحدّ من الضغط على الخزانة العامة.
لكن حجم الدعم سيظلّ دون تغيير في 2020 عند 8.4% من الناتج الإجمالي العام مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلدٍ يدعم كل شيء تقريبًا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.
وتواجه السلطات ضغوطًا بالفعل نتيجة الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية التي تطالب بإلغاء انتخابات الرئاسة المقرَّر إجراؤها في 12 ديسمبر. ويرى المتظاهرون أنَّ الانتخابات لن تكون نزيهة ما دام استمرَّ حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السلطة، بينهم بن صالح وبدوي.
ومازال يتعيَّن موافقة البرلمان على مسودة الميزانية في وقتٍ لاحق من العام الجاري.
