لاقت الأوامر الملكية الأخيرة، قبولًا كبيرًا وردود أفعال إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي؛ حيث أتت ترجمة لحرص القيادة الدائم والمتواصل على العمل فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويأتي ذلك استمرارًا لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفًا استراتيجيًّا للمملكة؛ حيث أثبتت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري يسهم في تكامل التشريعات بين القطاعات كافة خصوصًا في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية.
وتتمحور هذه الأوامر، حول تحويل هيئات إلى وزارات؛ حيث تم تحويل هيئتي الرياضة والسياحة والتراث الوطني إلى وزارات؛ استشعارًا من الدولة بأهمية القطاعين وضرورة وجودهما كأعضاء في مجلس الوزراء. وأيضًا دمج وزارات قائمة؛ حيث تم ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع تعديل اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف أن تكون الوزارة الجديدة مظلة وحيدة لجميع الموظفين إضافة إلى صب دماء جديدة في بعض الوزارات.
كما تم نقل حقائب وزارات إلى وزراء متمرسين في العمل الإدراي والحكومي، ويمتلكون خبرات طويلة في مجالات عديدة؛ حيث صدر أمر ملكي بتكليف الوزير المغير ماجد الحقيل بملف الشؤون البلدية والقروية بجانب عمله وزيرًا للإسكان؛ وذلك ضمن توجه الدولة لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في كل مناطق المملكة وفق رؤية الوطن الطموحة.
وتضع الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نصب أعينها هدف الإصلاح الهيكلي لمؤسساتها؛ بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية؛ لخدمة المواطنين وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة، وتصب الأوامر الملكية الجديدة في ذات الاتجاه.
وتواصل المملكة المضي قدمًا في عملية الإصلاح الإداري والهيكلي، وتوخي المصلحة العامة للوطن، والتي بدورها تعود على المواطن في كل ما يتعلق بشؤون حياته؛ يأتي رغبة من القيادة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية؛ لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المتميزة.
وجددت القيادة الرشيدة الثقة في الوزير المغير ماجد الحقيل، وتم صدور أمر ملكي بتكليفه بملف الشؤون البلدية والقروية بجانب عمله، وذلك بعد خمس سنوات من النجاحات في تحقيق تطلعات القيادة وفق مستهدفات رؤية ولي العهد 2030 وحل أكثر الملفات تعقيدًا في قطاع الإسكان وإدارة برامج الإسكان.
ويركز الحقيل في التحدي الجديد الذي يدخله في ملف البلديات وفق رؤية المملكة 2030 بعد انجازاته في ملف الإسكان، لينفذ طموح القيادة في واقع أفضل للقطاعات الخدمية وتحقيق جودة الحياة لجميع المواطنين، على أهمية الدور التكاملي بين الجهات الحكومية، خصوصًا في القطاع البلدي وهو قطاع مهم وينتظر المواطن منه الكثير، وفق أهداف واضحة وخطة مشتركة؛ إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد بالمسارعة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة.
ومن أهم الملفات التي تتقاطع بين الإسكان والبلديات؛ اعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال (60) يومًا، وتفعيل آلية مشتركة لتسريع إصدار تراخيص البناء، وتوحيد الجهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وأيضًا تنفيذ البنية التحتية للمخطط عبر خطوات ووفق شروط وتوقيتات زمنية محددة.
وتشهد الأرقام على انجازات الحقيل في ملف الإسكان؛ حيث أسهم في رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى %62.08، وحل أزمة قوائم الانتظار بالاستحقاق الفوري، وإقرار تنظيمات ومبادرات أسهمت في تنظيم السوق العقاري. وخلال العام الماضي 2019 استفادت 300 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.
فيما جاءت أبرز مستهدفاته في ملف الإسكان لعام 2020؛ إسكان 130 ألف أسرة في منازلها، مع ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، وتطوير 72 مخطط بقيمة 5.2 مليارات ريال، والوصول إلى 204 آلاف عقد تمويلي جديد بقيمة 100 مليار ريال، وتوقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع. وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، هناك 125 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، ضمن 70 مشروعًا في مختلف المناطق، وتوقيع عقود بأكثر من 8 مليارات مع 79 مقاول لتنفيذ البنية التحتية في المخططات السكنية، و165 ألف قرض مدعوم بقيمة 78 مليار ريال بالشراكة مع 14 جهة تمويلية.
كما أسهم ماجد الحقيل في تنظيم قطاع الإسكان؛ حيث تم توثيق أكثر من 400 ألف عقد إلكتروني سكني وتجاري عبر برنامج «إيجار»، وتسجيل 6 آلاف اتحاد ملاك عبر برنامج «ملاك»، وفرز 33 مليون م2 من الوحدات العقارية عبر برنامج «فرز الوحدات»، واعتماد 99 مخططًا بمساحة 170 مليون م2 عبر برنامج «إتمام»، وصرف 1.8 مليار ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء على تطوير البنية التحتية في المشاريع.