أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي- اليوم الخميس- توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل كل أنحاء البلاد، بعدما كانت مفروضة في سبع مقاطعات فقط، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه الإصابات حاجز العشرة آلاف.
ودعا آبي، الجميع في اليابان، إلى خفض 80% من التواصل المباشر بين بعضهم بعضًا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
وتشمل الإصابات 712 حالة على متن سفينة سياحية محتجزة قيد الحجر الصحي بالقرب من العاصمة طوكيو منذ فبراير الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
وقالت «كيودو»، إن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس في اليابان، وصل إلى 204.
وقال رئيس الوزراء: «قبل عطلة الأسبوع الذهبي لهذا العام (التي تبدأ في أواخر أبريل الجاري)، أطالب جميع الحكومات المحلية بحث مواطنيها على تجنب السفر بين المقاطعات بأي ثمن، من أجل الحد من انتشار الفيروس».
وقال وزير الاقتصاد يوسوتوشي نيشيمورا، في اجتماع مع خبراء، إنه يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات لتقليص تدفق المواطنين إلى أدنى حدق بل عطلة الأسبوع الذهبي.
وأضاف الوزير: «علينا خفض تدفق الناس على المواقع السياحية، بصورة كبيرة».
وشهدت أعداد الإصابات بكورونا في البلاد، صعودًا حادًا منذ اتفقت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل الدورة الأولمبية (طوكيو 2020) في الرابع والعشرين من مارس الماضي.
وواجهت حكومة آبي، انتقادات بسبب إخفاء عدد حالات الإصابة بكورونا عبر الحد من إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس.
ويأتي قرار اليوم، بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان آبي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات، شملت طوكيو وأوساكا، حتى السادس من مايو المقبل، يوم انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي. وتضرر حوالي 56 مليون شخص من هذا القرار، أي حوالي 44.6 في المائة من إجمالي تعداد سكان اليابان، البالغ 126 مليون نسمة. ورغم ذلك، لم يشمل القرار مدنًا رئيسية مثل «ناجويا وكيوتو».
ثم أعلنت خمس مقاطعات، بينها كيوتو وآيتشي، حالة طوارئ على نحو منفرد، بعدما شهدت زيادة في حالات الإصابة بكورونا.
وطالب الإعلان، المواطنين، بالبقاء في المنازل، ولم يأمرهم بذلك، مما يعني أنه لم توجد عقوبة حال عدم الالتزام بالإجراءات.
ودعت الحكومة اليابانية والسلطات المحلية، الناس، إلى العمل من المنزل، ولكن العديد من الشركات في البلاد لم تسمح بذلك.
وقال رئيس الوزراء- اليوم- إن الحكومة سوف تقدم 100 ألف ين ( 925 دولارًا) لكل مواطن.
وكانت الحكومة اليابانية، قد أعلنت في السابق، تقديم حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 108 تريليونات ين (حوالي 990 مليار دولار)، لتخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا.
